لدعم التصنيع المحلي.. شروط الانضمام للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
شهدت الجلسة الافتتاحية لقمة إيجيبت أوتوموتيف 2025، التي أدارها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، مناقشة موسعة حول آليات تعزيز صناعة السيارات في مصر، وجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور ممثلي الحكومة والقطاع الخاص وخبراء الصناعة.
وخلال الجلسة، استعرض المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، أبرز الاشتراطات المنظمة لمشاركة الشركات في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تستهدف دعم التصنيع المحلي وزيادة المكون الصناعي الوطني.
اشتراطات برنامج تنمية صناعة السيارات
وأوضح صلاح الدين أن الشركات المشاركة في البرنامج مطالبة بتحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة لكل شركة، على ألا يقل إنتاج الطراز الواحد عن 5 آلاف سيارة سنويًا، مع زيادة تدريجية في حجم الإنتاج ونسبة المكون المحلي بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.
وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري تبدأ من 20% ويتم مراجعتها كل عامين، بينما تشترط السيارات الكهربائية إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة في بداية البرنامج ترتفع إلى 7000 سيارة بنهايته، مع مكون محلي فعلي لا يقل عن 10% تتم مراجعته سنويًا.
وأضاف أن البرنامج يمنح حوافز متفاوتة بحسب نوع المركبة، حيث تستفيد السيارات الكهربائية من نصف القيم المحددة في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تطبق القيم الكاملة في حوافز الاستثمار والمعايير البيئية.
وأكد أن الحد الأقصى لسعر السيارة داخل البرنامج يبلغ مليونًا و250 ألف جنيه سعر المصنع بدون ضرائب، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه.
كما شدد على ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من وزارة البترول للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي لضمان مطابقتها للمعايير البيئية، مع تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال المكونات المنتجة داخل مصر.
زيادة موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات
من جانبه، أعلن السيد علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، أن موازنة الصندوق للسنة المالية 2025 / 2026 بلغت نحو 3 ملايين و200 ألف جنيه مقارنة بـ مليون جنيه فقط خلال العام الماضي، بهدف توسيع قاعدة الدعم المالي للشركات وتحفيز الاستثمار في مجال التصنيع المحلي.
وأوضح جلال أنه خلال إعداد مشروع الموازنة الجديدة تم التنسيق مع الشركات لمعرفة خططها الإنتاجية وتقديراتها للحوافز المستحقة، لضمان وجود مخصصات كافية لتغطية الاحتياجات وصرف الحوافز في مواعيدها.
وأشار إلى أن القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حدد موارد الصندوق في ما يُخصص له من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى القروض وعوائد الاستثمار، مؤكدًا أن الصندوق يعمل حاليًا على تفعيل ما يخصص له من الموازنة العامة لضمان الاستدامة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق لا يصرف حوافز نقدية مباشرة للشركات، بل يعتمد على آلية التسويات المالية لتسهيل صرف المستحقات وتجنب الإجراءات المعقدة.
دعم التحول للطاقة النظيفة
وأكد جلال أن هناك انفتاحًا كبيرًا في الحوار مع المصنعين المحليين لمعرفة احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم الإنتاجية بما يتماشى مع توجهات الدولة لاستخدام الطاقة البديلة.
وأضاف أن الصندوق يدعم جميع الشركات الراغبة في التوسع في إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، ويدعو إلى طرح مبادرات وأفكار جديدة تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في السوق المصري.
أهداف وحدة صناعة السيارات
وفي ختام الجلسة، شدد المهندس علاء صلاح الدين على أن وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية من خلال جذب استثمارات جديدة، وتطوير الشراكات مع العلامات العالمية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ويُعد خطوة محورية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير في قطاع السيارات.
