وزارة الداخلية تسمح لـ 63 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرارات صادرة عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تقضي بالسماح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. 

التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

تأتي هذه القرارات في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي ينظم حالات اكتساب أو فقدان الجنسية، إضافة إلى قرارات وزارية سابقة منحت مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير صلاحيات مباشرة الاختصاصات المتعلقة بهذا الشأن.

تفاصيل القرارات الرسمية

توزع المواطنون المشمولون بهذه القرارات على ثلاث دفعات، بواقع 21 مواطنًا لكل قرار، حيث شملت:

القرار رقم 391 لسنة 2025، الذي نص على الإذن لـ 21 مواطنًا، من بينهم محمد علي عبد الحافظ علي، ومحمد السيد محمد السيد علي، بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

القرار رقم 392 لسنة 2025، الذي أتاح لـ 21 مواطنًا آخرين، من بينهم محمد أحمد محمد عبد الهادي، وجلال صابر عبد العزيز جلال، التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

القرار رقم 393 لسنة 2025، والذي منح 21 مواطنًا إضافيًا، من بينهم عبد الكريم محمد عادل رأفت، ويوسف ياسر السيد سلام، الحق في التجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

وقد نصت جميع القرارات على نشرها في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، على أن تدخل حيز التنفيذ بدءًا من 26 فبراير 2025.

الإطار القانوني والإجراءات

يتيح القانون المصري للمواطنين الراغبين في الحصول على جنسية أجنبية إمكانية التقدم بطلب رسمي لوزارة الداخلية، التي تقوم بدراسة كل حالة على حدة، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة. 

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم أوضاع المواطنين الذين يكتسبون جنسيات أخرى، مع ضمان احتفاظهم بحقوقهم داخل الدولة المصرية، بما في ذلك الحقوق الدستورية والقانونية.

انعكاسات القرار

يعد الاحتفاظ بالجنسية المصرية أثناء الحصول على جنسية أجنبية أمرًا ذا أهمية خاصة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتيح لهم التمتع بمزايا الدول الأخرى دون التأثير على حقوقهم داخل مصر. 

كما يعكس هذا النهج حرص الحكومة المصرية على تسهيل الإجراءات للمغتربين، مع ضمان استمرار ارتباطهم القانوني والوطني بالبلاد.