خبراء: الذهب الملاذ الآمن للبنوك المركزية ضد الأزمات الاقتصادية /خاص

يعتبر الذهب ملاذًا أمنًا للعديد من البنوك المركزية العالمية في أوقات الكوارث والأزمات الاقتصادية، التي تطرأ بين الدول، بالإضافة إلى أن البنوك المركزية تعمل على ربط عملاتها بسلة العملات الأخرى لديها بالإضافة للذهب، حتى نتجنب تداعيات أي تذبذب في سعر الدولار سواء بارتفاع أو بالتراجع.

كما يمكن استخدام الذهب كاحتياطي يلجأ إليه المستثمرون وقت الحاجة باعتباره معدن ثمين.  

وتوقع خبراء مصرفيون اتجاه العديد من البنوك المركزية العالمية شراء كميات كبيرة من الذهب، بهدف تعزيز احتياطاتها ودعم سلال العملات لديها، باعتباره الملاذ الآمن، في ظل تسارع الأحداث العالمية، خاصة عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق تعريف الرسوم الجمركية بجانب التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الخبراء، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن البنوك المركزية قامت بتعزيز رصيد احتياطاتها الدولية، عبر تنويعها بزيادة مكون الذهب ضمن صافي الاحتياطيات الدولية، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، للاستفادة مما يملكه المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات.

وأضافوا أن أحد أهم الأسباب وراء زيادة البنوك المركزية احتياطاتها من الذهب هو تغطية العملة والحد من كبح جماح التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي، والتحوط من التقلبات التي شهدها العالم نتيجة تداعيات الأزمات التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تتجه البنوك المركزية في شراء كميات كبيرة من الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة  الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية بين الدول في العالم، مضيفًا أن إعلان الرسوم الأمريكية الجديدة سيساهم في زيادة احتياطاتها من الذهب بهدف دعم سلال العملات الرئيسية المدرجة باحتياطي النقد الأجنبي لديها. 

وأوضح عبد العال، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن البنوك المركزية العالمية أبرزها الصين وكندا تقوم بزيادة احتياطاتها من الذهب بهدف دعم عملاتها المحلية من التقلبات التي تشهدها الأسواق بشكل عام 

وأضاف أن العديد من البنوك المركزية العالمية تمتلك سبائك ذهب كغطاء للعملة «الغطاء النقدي» حيث لا يتم طبع أوراق مالية إلا في حالة وجود كمية متساوية من الذهب، لافتًا أن الذهب يمثل عاملا اقوي من النقد الأجنبي لأنه لا يتعرض لتذبذبات الأسعار ويتميز باستقرار في اسعاره.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن أحد أبرز الأسباب وراء اتجاه البنوك المركزية نحو  شراء الذهب هو تغطية العملة والحد من كبح جماح التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي، والتحوط من التقلبات التي شهدها العالم نتيجة تداعيات الأزمات التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.

وعلى الجانب الأخر، رجح ماجد فهمي الخبير المصرفي والأوراق المالية، أن البنوك المركزية العالمية وضعت خطة استراتيجية طموحة للحفاظ  على رصيد  كبير من الذهب بهدف دعم احتياطي النقدي  الأجنبي، مضيفًا أن البنوك المركزية، تقوم بتكثيف عمليات شراء الذهب، باعتباره الملاذ الآمن في جميع الأحوال، "في ظل تسارع الأحداث العالمية وما خلفته من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والمحلي خلال الفترة الأخيرة. 

وأوضح الخبير، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»  أن البنوك المركزية  تقوم بدعم  رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي  من زيادة مكونات الذهب، بشكل كبير، بهدف الاستفادة مما يملكه المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات.

وأضاف الخبير المصرفي، أن الذهب معدن ثمين يعتبر ملاذًا أمنًا لبعض المستثمرين في أوقات الكوارث والأزمات، نظرًا لأنه ليس له استخدام معين، ولا يدخل في صناعات محددة ويمكن استخدامه كاحتياطي يلجأ إليه المستثمر وقت الحاجة، لافتًا أن تلك البنوك تعمل على ربط عملاتها بسلة العملات الأخرى لديها بالإضافة للذهب، حتى نتجنب تداعيات أي تذبذب في سعر الدولار سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وفي سياق أخر، قال هاني أبوالفتوح الخبير الاقتصادي، أن فرض رسوم جديدة على بعض السلع المستوردة  سيؤثر بشكل سلبي، في ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة ، موضحًا أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى إلى 3400 دولار خلال الأشهر المقبلة، في حالة عدم الاستقرار الوضع الاقتصادي

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن الذهب يعتبر دائماً الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون عندما تحدث أزمات اقتصادية أو توترات سياسية، مضيفًا أن خلال الفترة الحالية تفضل المستثمرين الاحتفاظ بالذهب لأنه يحافظ على قيمته.

 وأضاف أبو الفتوح أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة الأمريكية الجديدة، سيؤثر بشكل سلبي على زيادة الأسعار في الأسواق، متوقعًا تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل الذهب خياراً جذاباً أكثر من العملات العادية أو حتى الأسهم.

وأشار إلى أن اتجاه البنوك المركزية، في مختلف الدول إلى زيادة كميات الذهب التي تحتفظ بها، جاء  لعدة عوامل أبرزها تحوط الدول من ارتفاع الأسعار بجانب تذبذب الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول في العالم. 

 ويرى أن اتجاه البنك المركزي الأميركي « الاحتياطي الفيدرالي»  بخفض أسعار الفائدة، سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الذهب.

ولفت إلى أن خلال الفترة الماضية اتجهت العديد من الدول في زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل كبير، أبرزها الصين وتركيا والهند بهدف تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي في تعاملاتها.

وتواصل البنوك المركزية العالمية زيادة حيازة الذهب لديها، بارتفاع ملحوظ خلال أول 11 شهرا من 2024، وفق البيانات المتاحة من مجلس الذهب العالمي.

وفي وقت سابق كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر نوفمبر 2024 إلى صافي 53 طن من الذهب، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري بمقدار 21 طن ذهب، بينما عاد البنك المركزي الصيني إلى استئناف مشترياته من الذهب بمقدار 5 طن بعد توقف استمر 6 أشهر متتالية.

بينما أضاف التقرير أن مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله مشغولات وسبائك وعملات ذهب وصلت إلى 38 طنا خلال أول 9 أشهر من 2024، للتحوط من التضخم.

وبحسب تقرير حديث أصدره بنك جولدمان ساكس فى ديسمبر 2024، توقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، حتى فى ظل احتمال استمرار قوة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار الفائدة من البنك الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية الأخرى، بالإضافة إلى استمرار الطلب على الذهب من البنوك المركزية العالمية، أيضًا التوترات الجيوسياسية المستمرة تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وقامت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية بتغيير توقعاتها للذهب العالمي خلال عام 2025، حيث تتوقع المؤسسة الآن أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 بعد أن كانت توقعاتها السابقة تشير إلى الوصول لهذا المستوى في 2025، يأتي هذا التغيير في توقعات المؤسسة بعد أن فشل الذهب في الوصول إلى هدف السعر بحلول نهاية عام 2024.

ويتوقع البنك الاستثماري أن ينهي الذهب عام 2025 عند حوالي 2900 دولار للأونصة، على أن يصل إلى 3000 دولار لاحقًا وسط تخفيضات أسعار الفائدة الأبطأ من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها القوي منذ الاثنين الماضي، متجاوزة 3100 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلةً بذلك مستوى قياسيًا جديدًا، بعد أن عززت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي من شأنها أن تُفاقم التضخم وتُعيق النمو الاقتصادي، الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وأبقته على مساره نحو أقوى ربع سنوي له منذ عام 1986.

ويتوقع بنك أوف أميركا الآن أن يبلغ متوسط سعر الذهب 3063 دولاراً أميركياً للأونصة هذا العام، و 3350 دولاراً أميركياً في عام 2026.