اجتماع حاسم للبنك المركزي.. هل يفاجئ المصريين بخفض جديد للفائدة قبل نهاية 2025
يترقب عملاء البنوك من مختلف المحافظات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر انعقاده مساء الخميس 20 نوفمبر الجاري، في واحد من أهم اجتماعات العام، كونه الاجتماع قبل الأخير لعام 2025، وسط حالة من الترقب والانقسام بين الخبراء حول الاتجاه الذي سيتخذه البنك فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
الفائدة بين التثبيت واستمرار الخفض
تتباين توقعات الخبراء بين احتمالين رئيسيين: مواصلة خفض الفائدة استنادًا إلى تراجع معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات النقدية، أو تثبيت الفائدة مؤقتًا لتفادي أي ضغوط تضخمية ناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وفي هذا السياق، أكد علي الحريري سكرتير عام شعبة الصرافة، أن التوقعات تميل إلى خفض جديد للفائدة، لكنها لم تستبعد أن يتجه البنك إلى التريّث مؤقتًا هذا الشهر، لتجنب أي موجة تضخمية جديدة عقب رفع أسعار الوقود في نهاية أكتوبر الماضي، مع إمكانية استئناف سياسة الخفض خلال اجتماع ديسمبر القادم.
خفض طفيف أم تثبيت محتمل؟
من جانبه، يرى الخبير المصرفي ماجد فهمي، ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في خفض طفيف للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية. وأوضح أن البنك المركزي ما زال يمتلك مساحة لخفض إضافي يتراوح بين 100 إلى 150 نقطة أساس قبل نهاية العام، ما يجعل قرار نوفمبر مفتوحًا على كلا الاحتمالين.
تحركات البنوك المركزية العالمية
وأشار «فهمي»، إلى أن البنوك المركزية العالمية تبنت مؤخرًا قرارات متباينة، إذ خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بينما قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيتها، ما يعكس تباينًا في السياسات النقدية عالميًا.
ويؤكد الخبراء أن البنك المركزي المصري سيتخذ قراره وفقًا لخصوصية الوضع الاقتصادي المحلي، وبما يحقق هدفين متوازنين: احتواء التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، في خطوة ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.
