استبعاد النمر المفترس بسيرك طنطا من العروض لمدة خمس سنوات

أوصت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، بضرورة استبعاد النمر المفترس الذي هاجم أحد العاملين بسيرك طنطا من المشاركة في أي عروض لمدة خمس سنوات، وذلك عقب الواقعة التي شهدها السيرك الأوروبي المقام بمنطقة "البوريفاج" بدائرة قسم أول طنطا.
ووقعت الحادثة مساء الثلاثاء الماضي، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك أثناء تقديم أحد العروض، حيث فوجئ الحضور بهجوم النمر على أحد العاملين بالسيرك مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة بعد أن انقض عليه والتهم جزءًا من ذراعه وسط صراخ الجمهور الذي عاش لحظات من الفزع والهلع.
وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ حيث خضع لعدة تدخلات طبية لإنقاذ ذراعه بعد الإصابات البالغة التي تعرض لها نتيجة الهجوم العنيف. كما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، وتم فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادث.
وأكدت مصادر مطلعة بديوان محافظة الغربية، أن اللجنة البيطرية المختصة أوصت بمنع النمر من المشاركة في أي عروض بالسيرك لمدة خمس سنوات، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية العاملين والجمهور من أي حوادث مماثلة مستقبلاً، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب مراجعة التقارير البيطرية التي أكدت خطورة إعادة إشراك النمر في العروض خلال الفترة القادمة.
وأوضحت التحقيقات الأولية، أن النمر كان بحالة طبيعية قبل بدء العرض ولم تصدر عنه أي علامات توحي بعدوانيته، إلا أنه أثناء العرض هاجم العامل المسؤول عنه فجأة، مما أثار التساؤلات حول الأسباب التي دفعته لهذا السلوك العنيف. وتواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك أي عوامل بيئية أو ضغوط تعرض لها النمر قد تكون سببًا في الحادث.
من جهتها شددت مديرية الطب البيطري على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة داخل السيرك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع ضرورة توفير بيئة مناسبة للحيوانات المستخدمة في العروض الفنية وفقًا للمعايير البيطرية المعتمدة. كما أكدت على أهمية إخضاع جميع الحيوانات للكشف البيطري الدوري لمراقبة سلوكها وضمان عدم تشكيلها أي خطر على البشر.
وتأتي هذه الحادثة لتعيد إلى الأذهان المخاطر المحتملة لاستخدام الحيوانات المفترسة في العروض الترفيهية، حيث طالب بعض الخبراء بضرورة تشديد الرقابة على هذه العروض والتأكد من توافر كافة معايير السلامة لحماية الجمهور والعاملين. ويظل استبعاد النمر لمدة خمس سنوات قرارًا احترازيًا لضمان سلامة الجميع ومنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.