ماذا يحدث للطبيب حال وفاة المريض؟.. قانون المسئولية الطبية يجيب
يهدف قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية. وينشر «نيوز رووم» حالات انتفاء المسئولية الطبية، في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي تم اقراره بمجلس النواب.
وحددت المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية، حالات انتفاء المسئولية الطبية، وتنص المادة على أنه، تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
-إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
-إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
حماية حقوق المرضى
ووضع التشريع حزمة معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية ونظرة الدولة والمجتمع لهم.
ويعد أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
الخبير الفني
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون، ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وأكدت نقابة الأطباء أنها مستمرة في موقفها بإصدار قانون مماثل لما هو مطبق في الدول العربية وكذلك الأوروبية، لأهمية هذا التشريع في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، محذرةً من أن تطبيق هذا التشريع سيؤدي لانتشار "الطب الدفاعي" حيث سيقوم الأطباء برفض علاج الحالات الخطيرة خوفًا من المقاضاة في حالة فشل العلاج وتضرر المريض، خاصة في المستشفيات الحكومية التي تواجه نقصًا في الإمكانيات.
