التفاصيل الكاملة للمقترح الأمريكي للقوى الدولية في غزة.. ما دور مصر؟
تقدمت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، بمشروع اقتراح للأمم المتحدة لإنشاء قوة دولية في غزة، والذي نستعرض تفاصيله في السطور التالية.
التفاصيل الكاملة للمقترح الأمريكي للقوى الدولية في غزة
ينص المقترح الأمريكي بشأن للقوى الدولية في غزة على التالي:
- يمنح مشروع القرار الولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة في القوة الدولية تفويضًا واسعًا للسيطرة على غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد، وقال مسؤول أميركي كبير إن قوة الاستقرار الدولية ستكون قوة إنفاذ مؤقتة وليست قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
- خلال الفترة الانتقالية التي ستعمل فيها القوة، سيُنهي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشطته في غزة تدريجيًا وينسحب تدريجيًا من مناطق أخرى في القطاع، وخلال هذه الفترة، ستخضع السلطة الفلسطينية لإصلاحات تُمكّنها من إدارة القطاع مستقبلًا.
ووفقا لمصدر أمريكي، سيتم مناقشة مشروع القرار في الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف طرحه للتصويت في الأسابيع المقبلة ونشر أول جنود القوة الدولية في غزة في وقت مبكر من يناير القادم.
- قوة الاستقرار الدولية سترفع تقاريرها وتخضع مباشرة لـ"مجلس السلام الدولي" الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيتألف من شخصيات رفيعة المستوى من مختلف البلدان.
- وبحسب مشروع القرار فإن إسرائيل ستساعد في تأمين المناطق الحدودية بين غزة ومصر وبين غزة وإسرائيل.
وفقًا لنص المقترح، فإن إسرائيل "ستعمل على استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية العسكرية والهجومية الإرهابية، ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن التفكيك الدائم للأسلحة من المنظمات المسلحة غير الحكومية، وقوات الأمن العراقية ستتولى أيضا حماية المدنيين، بما في ذلك في إطار عمليات المساعدات الإنسانية".
كما ستقوم القوة الدولية "بتدريب وتقديم الدعم لقوات الشرطة الفلسطينية التي ستعمل في غزة بعد فحصها والتدقيق فيها والموافقة عليها"، وستقوم القوة الدولية بالتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية، وستنفذ مهام إضافية حسب الحاجة لدعم تنفيذ الاتفاق في غزة.
- ينص مشروع القرار على أن قوة الأمن الداخلي ستُنشر في غزة "تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام"، ويؤكد أن إنشاء القوة وأنشطتها سيُنفذ "بالتنسيق والتشاور الوثيقين مع مصر وإسرائيل".
- ستُمنح القوة سلطة "استخدام كل الوسائل اللازمة لتنفيذ مهمتها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
- يرحب مشروع القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة حاكمة مؤقتة" من شأنها تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن تستكمل السلطة الفلسطينية "برنامجها الإصلاحي بشكل مرض"، وبعد الموافقة الرسمية من قبل مجلس السلام.
- مجلس السلام سيكون مسؤولا عن "الإشراف على ودعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتألف من محترفين فلسطينيين مؤهلين من قطاع غزة.. والتي ستكون مسؤولة عن الإدارة اليومية للخدمة العامة والإدارة في غزة".
وأشار مسؤول أمريكي كبير إلى أنه يتوقع أن يبدأ مجلس السلام عمله حتى قبل إنشاء اللجنة التكنوقراطية.
- بحسب مشروع القرار، سيتم تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال المنظمات العاملة مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر.
- ينص المشروع أيضا على أن أي منظمة يثبت مسؤوليتها عن نقل المساعدات الإنسانية إلى الجماعات المسلحة أو إساءة استخدامها سوف تُمنع من مواصلة عملها في غزة.
