40 نائبا بريطانيا يطالبون باعتماد تعريف رسمي لـ "الإسلاموفوبيا".. والأزهر يرحب
دعا أكثر من أربعين نائبًا بريطانيًا من حزبي العمال والمستقلين الحكومة إلى تبني تعريف رسمي لظاهرة "الإسلاموفوبيا" (رهاب الإسلام)، وذلك في ضوء البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا حادًا في جرائم الكراهية ضد المسلمين.
رسالة برلمانية رسمية ومطالب ملحّة
ووجّه النواب رسالة رسمية إلى وزير الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي البريطاني، ستيف ريد، مطالبين فيها بالتعريف الرسمي لرهاب الإسلام. وقد تولّى النائب أفضل خان تنسيق هذه المبادرة، ووقّع على الرسالة عدد من الشخصيات البارزة.
🔶 إحصاءات حديثة
تأتي هذه المطالبات مدفوعة بإحصاءات حكومية حديثة تشير إلى تصاعد كبير في استهداف المسلمين بجرائم الكراهية:
🔸استهدفت جرائم الكراهية الدينية المسلمين بنسبة 45% خلال عام 2025.
🔸شهدت هذه الجرائم زيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.
🔸يمثل هذا الارتفاع نسبة 92% منذ عام 2023.
وقد أشار النواب في رسالتهم إلى أن هذا الارتفاع يبرز الحاجة المُلِحّة لاعتماد تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، خاصةً بالتزامن مع شهر نوفمبر المخصص للتوعية بهذه الظاهرة.
مساعي الحكومة وخلفية التعريف المقترح
كانت الحكومة البريطانية قد شكّلت في فبراير الماضي مجموعة عمل خاصة لوضع تعريف للظاهرة، والذي يُنتظر طرحه قريبًا للتشاور العام.
وعلى الرغم من مخاوف بعض المنتقدين من أن يقيد التعريف حرية التعبير، أكدت مصادر حكومية لصحيفة "الغارديان" أن التعريف المقترح سيسعى إلى الموازنة بين حماية المسلمين وحق النقد المشروع للإسلام كدين.
وقبل ذلك، تبنّى حزب العمال عام 2019 تعريفًا صاغته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) المعنية بالمسلمين البريطانيين، ينص على أن "رهاب الإسلام متجذر في العنصرية، وهو شكل من أشكال العنصرية يستهدف التعبير عن الهوية الإسلامية أو ما يُفترض أنها إسلامية". إلا أن الحكومة وحزب المحافظين حينها رفضوا اعتماد هذا التعريف بزعم "افتقاره إلى التوافق".
المواقف الرسمية من التعريف
في هذا السياق، صرّح النائب أفضل خان بأن المسلمين في بريطانيا "يتعرضون لأعلى معدلات جرائم الكراهية الدينية"، مؤكدًا "نحن بحاجة ملحة إلى تعريف واضح وشامل يحمي الناس من الكراهية دون أن يمسّ حرية التعبير".
فيما رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان قائلاً إن الوزارة "تدرس توصيات مجموعة العمل بعناية، وستعلن موقفها الرسمي في الوقت المناسب".
وإذ يرحّب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالدعوات البرلمانية، معتبرًا إياها "خطوة جوهرية" نحو حماية الجاليات المسلمة وإرساء مبدأ المساواة في الحقوق والحماية القانونية بين جميع الأديان، فإنه يشدد على:
🔸الآثار الإيجابية لتبني تعريف واضح ومُلزِم، على غرار ما تمّ بشأن معاداة السامية لمعالجة جذور الكراهية والحدّ من الخطاب العنصري والتحريضي.
🔸احترام المعتقدات الدينية وصونها من التحقير هو "ركيزة أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي والتنوع الإنساني".
