الأهلي : تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي غير قانوني |خاص

علق مصدر مسئول بالنادي الأهلي على ما يثار حول تطبيق بند الـ 8 سنوات وعدم الترشح للانتخابات في الهيئات الرياضية بعد قضاء فترتين ، على أن يطبق البند بأثر رجعي 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم ، لا يحق تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي ، وأي بند بأثر رجعي سيتم الطعن عليه قانونيًا ، لأنه مخالف للوائح والمواثيق الدولية.

وأضاف ، تجاهل رغبة الجمعية العمومية يتعارض مع الميثاق الأولمبي الدولي ، والطعن وإيقاف هذا القانون سيكون بالقانون أيضا وباللجوء للهيئات الرياضية الدولية ، فالنادي الأهلي يعلم جيدا حقوقه وواجباته ، وما يُثار حول بند الـ 8 سنوات مجرد "هري" لإثارة الرأي العام الرياضي.

وأشار إلى أن كل ما يثار في تعديلات قانون الرياضة بشأن هذا البند مخالف لأنه يتجاهل الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات ، وطرحه من الأساس من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مخالف للقوانين ، وأن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق كان يدرك أهمية دور الجمعية العمومية حينما تم إقرار قانون الرياضة عام 2017.

أبرز تعديلات قانون الرياضة ..بند الـ8 سنوات وانضمام مجالس الإدارات لشركات الأندية

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكلف د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب.

ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

وعلم نيوز رووم من مصادره بوزارة الشباب والرياضة أن أبرز مواد قانون الرياضة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديلات تستهدف ، تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر.

يتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وكيفية الفصل في المنازعات ، كما تخضع الهيئة الرياضية للإشراف من الناحية المالية والإدارية من الجهات الرقابية ، بالإضافة إلى جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات وقيدها بالبورصة ، وجواز دخول أعضاء مجالس إدارات الأندية في الشركات التابعة لها.

وتضمنت التعديلات أيضا عدم وجود حد أقصى للمساهمين في شركات الأندية بحيث إمكانية تخطيها الـ49 % ، حيث يرفض بعض المستثمرين المساهمة في شركات الأندية لتحديد نسبته كحد أقصى 49 % ولكن التعديلات الجديدة ألغت وجود حد اقصى.

التعديلات أيضا تشمل بنود الاستثمار الرياضى وشروط إشهار مراكز الشباب ، فيما تتولى الجمعيات العمومية للجنتي الأولمبية والبارالمبية والأندية والاتحادات وضع نظمها الأساسية وفقا للقانون ، وللجمعيات العمومية دور في تطبيق لوائح العمل الأهلي وخاصة بند الـ8 سنوات ، إضافة إلى تنظيم تعاطى الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات.