النيابة تفرج عن الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أعلن المحامي خالد المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن جهات التحقيق المختصة، قررت إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه.

وفي وقت سابق، قد أعلن المحامي خالد المصري، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الشيخ مصطفى العدوي في محافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة

وقال المصري: اتصل بي أحد أبناء الشيخ مصطفى العدوي، وأكد لي خبر القبض عليه بعد صلاة الظهر من منزله بمحافظة الدقهلية، إن شاء الله يكون الأمر بسيط ويخرج على خير.

وكانت النيابة العامة بالمنصورة قد استمعت لأقوال الشيخ مصطفى العدوي بعد القبض عليه في بلاغات قُدمت ضده على خلفية تصريحات نُشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديو خادش للحياء

من جهة أخرى، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن رقصًا غير لائق، يتنافى مع القيم الاجتماعية والآداب العامة. 

تفاصيل ضبط صانعة محتوى بالشرقية

وأثار هذا النوع من المحتوى غضبًا واسعًا على الإنترنت، حيث تبين أن الهدف من هذه المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال جذب المتابعين.

وبناءً على ذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة وتحديد مكان تواجدها، وتم القبض عليها في منطقة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. 

وبمواجهتها بما تم نشره على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اعترفت بأنها كانت تقوم بنشر هذه المقاطع لجذب المتابعين وزيادة الأرباح المالية من خلال الإعلانات والشراكات التجارية على منصات التواصل.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة "لها معلومات جنائية" وكانت تستغل شهرتها على الإنترنت لزيادة نسب المشاهدات، متجاهلة التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن نشر مثل هذه المقاطع على المجتمع، بما في ذلك الإضرار بالآداب العامة، كما أثبتت التحقيقات أنها كانت تسعى لتحقيق دخل مادي من خلال هذه المقاطع التي تحتوي على محتوى غير لائق.

وبناءً على اعترافاتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة وفقًا للقوانين المعمول بها، بما في ذلك التحقيقات في نشر محتوى غير لائق على الإنترنت. 

كما أكدت الأجهزة الأمنية أنها ستستمر في متابعة ومراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان عدم انتشار مثل هذه المواد التي تضر بالقيم الاجتماعية.