هل الشروط بخصوص الدخل لا تزال مناسبة؟
مصير مبادرات التمويل العقاري "3 و 8 % " في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
شهد قطاع التمويل العقاري في مصر تطورات جديدة عقب التعديلات التي أجراها البنك المركزي على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، هذه التعديلات، التي جاءت في إطار التغيرات الاقتصادية الراهنة، تطرح تساؤلات حول مدى توافق شروط الدخل الجديدة مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ومدى تأثيرها على المستفيدين والمطورين العقاريين.
التعديلات الجديدة على مبادرات التمويل العقاري
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتعديل أسعار الفائدة والحدود القصوى للدخل الشهري ضمن مبادرات التمويل العقاري، شملت هذه التعديلات رفع سعر العائد المتناقص إلى 7.5% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع تحديد سقف الدخل الشهري عند 10,000 جنيه للفرد و13,000 جنيه للأسرة لمحدودي الدخل، بينما يصل إلى 20,000 جنيه للفرد و25,000 جنيه للأسرة لمتوسطي الدخل.
تأثير التعديلات على سوق العقارات
وفقًا لعدد من خبراء القطاع العقاري، فإن هذه التعديلات لا تؤثر على السوق العقاري الحر، حيث تظل المبادرة مقتصرة على وحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للدولة، وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن هذه القرارات تسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة دون التأثير على أنشطة شركات الاستثمار العقاري.
وبدوره، أشار علاء فكري، مطور عقاري، إلى أن هذه المبادرات تستهدف فئات محددة من المواطنين، مؤكدًا أن القطاع العقاري يعتمد بشكل رئيسي على عوامل أخرى مثل العرض والطلب وأسعار الفائدة العامة.
هل الشروط الحالية لا تزال مناسبة؟
مع الزيادة المستمرة في أسعار الوحدات السكنية، تثار تساؤلات حول مدى قدرة المواطنين على الاستفادة من المبادرة وفق الشروط الجديدة، ويرى بعض الخبراء أن ارتفاع الحد الأقصى للدخل الشهري لا يعكس بصورة كافية الزيادة في تكلفة الوحدات، ما يحد من قدرة بعض الفئات على تلبية متطلبات الدفعة المقدمة التي تم تحديدها بنسبة 20% من قيمة الوحدة.
من جانبه، أكد محمد سمير، خبير التمويل العقاري، أن المبادرات لم تشهد أي تغيير جوهري في شروطها الأساسية، وأنها لا تزال توفر مزايا تمويلية ميسرة مقارنة بأسعار الفائدة في السوق الحر، ومع ذلك، فإن الحاجة ماسة إلى مراجعة مستمرة لهذه الشروط لضمان توافقها مع التغيرات الاقتصادية.
المستفيد الأكبر من التعديلات على الرغم من الزيادة في سعر الفائدة داخل المبادرة، يظل المواطن هو المستفيد الأساسي، وفقًا لما صرح به محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري، موضحا أن هذه التعديلات تظل أقل تأثرًا بارتفاع الفائدة في السوق المصرفي، مما يتيح للمواطنين فرصة امتلاك وحدات سكنية بفوائد مدعمة نسبيًا.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة والبنك المركزي لدعم قطاع الإسكان وتوفير حلول تمويلية تلائم مختلف الفئات، ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يفرض تحديات إضافية، تتطلب مراجعة مستمرة لشروط التمويل العقاري لضمان استمرار استفادة المواطنين وتحقيق الهدف الأساسي من هذه المبادرات.
