خبراء لـ"نيوز رووم": مبادرات التمويل العقاري لم تشهد أي تغيير جوهري فى شروطها الأساسية
أكد محمد سمير، خبير التمويل العقاري، فى تصريحات خاصة أن مبادرات التمويل العقاري، المعدلة من قبل البنك المركزي المصري، لم تشهد أي تغيير جوهري في شروطها الأساسية، وأنها لا تزال توفر مزايا تمويلية ميسرة مقارنة بأسعار الفائدة في السوق الحر، مشددا على ضرورة المراجعة المستمرة لهذه الشروط لضمان توافقها مع التغيرات الاقتصادية التي طرأت خلال الفترة الأخيرة.
المواطن هو المستفيد الأساسي
وأضاف محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري، فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن المستفيد الأكبر من التعديلات على الرغم من الزيادة في سعر الفائدة داخل المبادرة، يظل المواطن هو المستفيد الأساسي، موضحا أن هذه التعديلات تظل أقل تأثرًا بارتفاع الفائدة في السوق المصرفي، مما يتيح للمواطنين فرصة امتلاك وحدات سكنية بفوائد مدعمة نسبيًا.
رفع سعر الفائدة على التمويل العقاري
وكان البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتعديل أسعار الفائدة والحدود القصوى للدخل الشهري ضمن مبادرات التمويل العقاري، شملت هذه التعديلات رفع سعر العائد المتناقص إلى 7.5% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع تحديد سقف الدخل الشهري عند 10,000 جنيه للفرد و13,000 جنيه للأسرة لمحدودي الدخل، بينما يصل إلى 20,000 جنيه للفرد و25,000 جنيه للأسرة لمتوسطي الدخل.
شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
- يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 10.000 جنيه مصري للفرد.
- يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 13.000 جنيه مصري للأسرة.
- الحد الأدنى للدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة الوحدة السكنية.
شروط التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
- يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 20.000 جنيه مصري للفرد.
- يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 25.000 جنيه مصري للأسرة.
- تم تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة الوحدة السكنية.
الهدف من تعديلات مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
تهدف هذه التعديلات إلى توفير فرص أكبر للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لامتلاك وحدات سكنية مناسبة، مع مراعاة قدراتهم المالية وتسهيل إجراءات التمويل العقاري.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم قطاع الإسكان وتوفير سكن ملائم للمواطنين، مع تقديم تسهيلات تمويلية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، حيث تُعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، من خلال دعم المواطنين في تحقيق حلمهم بامتلاك مسكن مناسب.
