ضوابط جديدة لتكليف الخريجين: مهلة عام للتقديم وإتاحة تعديل جهة التكليف للذكور
ننشر ضوابط وزارة الصحة لتكليف خريجي الطواقم الطبية: مهلة عام للتقديم وإمكانية نقل الذكور

أعلنت وزارة الصحة والسكان القواعد المنظمة لتكليف خريجي عدد من التخصصات الطبية، والتي تشمل أطباء الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعي، التمريض، والفنيين الصحيين.
يأتي ذلك وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، وبما يضمن توزيع الكوادر الطبية على مختلف الجهات وفقًا للأولويات.
تكليف أطباء الأسنان
وبحسب القواعد الجديدة، التي حصل"نيوز رووم"، علي نسخة ضوئية منها، يتم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان بناءً على وجود احتياج فعلي، حيث يُحدد موعد الإعلان وفقًا لمذكرة تُرفع إلى وزير الصحة، توضح الجهات التي تحتاج إلى دعم والعدد الإجمالي المطلوب.
تكليف الصيادلة
تابع نص القرار، أن الأمر نفسه ينطبق على تكليف الصيادلة، إذ يتم تحديد موعد الإعلان وفق مذكرة مماثلة تتضمن الأماكن التي تعاني من نقص في القوى العاملة وعدد الصيادلة المطلوبين لسد العجز.
أخصائي العلاج الطبيعي
أما فيما يتعلق بتكليف أخصائي العلاج الطبيعي، فقد أكدت الوزارة أن الإعلان عن الحركة يخضع لنفس الآلية، حيث يتم تحديد موعده بعد مراجعة مدى الاحتياج في مختلف الجهات الصحية، ورفع مذكرة بذلك إلى الوزير لاعتماد القرار.
أخصائي التمريض
وفيما يخص أخصائي التمريض، أوضحت وزارة الصحة أن التكليف يتم من خلال حركة واحدة سنويًا، مع منح المكلفين حق التظلم مرة واحدة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، ولا يُسمح بتقديم تظلم آخر إلا في حالات استثنائية، مثل تغيير الحالة الاجتماعية أو وجود ظروف إنسانية أو صحية خاصة.
التقديم خلال عام
أكدت الوزارة أنه في حال مرور عام على انتهاء فترة الامتياز دون التقدم لحركة التكليف، لن يتم تكليف الخريج إلا بعد العرض على اللجنة العليا للنظر في مدى الاحتياج، أما إذا تقدم خلال العام، فسيتم توزيعه على الأماكن التي تعاني من عجز.
القواعد الجديدة لتعديل جهة التكليف
شملت القواعد الجديدة بندًا يسمح بتعديل جهة التكليف للذكور المكلفين خارج محافظاتهم بعد قضاء عام من العمل الفعلي، وذلك دون الحاجة لموافقة جهة العمل، شريطة أن يكون النقل إلى محافظة السكن وفي الأماكن التي تعاني من عجز في الكوادر التمريضية.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم تكليف الخريجين، بما يضمن توفير الكوادر الطبية في مختلف القطاعات الصحية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد البشرية وفقًا لاحتياجات كل محافظة.