الإسكان تعلن سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المخالفين لشروط التعاقد

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تنفيذ إجراءات سحب الوحدات السكنية من الإسكان الاجتماعي من بعض الفئات المخالفة لشروط التعاقد. 
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضمان أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للفئات الأكثر احتياجًا، والحفاظ على النزاهة والشفافية.

الفئات التي سيتم سحب الوحدات السكنية منها

الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، أوضح أنه سيتم سحب الوحدات السكنية من الفئات التي تقوم بمخالفة الشروط المحددة للتعاقد، وتشمل الحالات التالية:
- تأجير الوحدة السكنية دون موافقة كتابية، إذ يعد تأجير الوحدة السكنية دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية مخالفة جسيمة تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية وإخلائها.
- عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد، ففي حال عدم قيام المستفيد من الوحدة السكنية باستلامها في الموعد المحدد، يمكن لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتخاذ إجراءات إلغاء تخصيص الوحدة فورًا.
- استخدام مستندات مزورة أثناء التقديم، إذ يعد التقديم بمستندات مزورة سببًا كافيًا لسحب الوحدة السكنية فور اكتشاف التزوير، مع تعرض الشخص المسؤول للمسائلة القانونية.
- استخدام الوحدة في أنشطة غير سكنية، تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد انتهاكًا صريحًا لشروط التعاقد، ما يؤدي إلى سحب الوحدة.
- التنازل عن الوحدة للغير، ففي حال قام المستفيد بالتنازل عن الوحدة السكنية لشخص آخر دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، يتم سحب الوحدة فورًا.

إجراءات الرقابة والتفتيش

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة لها للقيام بحملات تفتيشية دورية على الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي، وستقوم هذه اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تشمل سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم للمستفيد.

نصائح للمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي

في إطار هذه الإجراءات، حثت وزارة الإسكان المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية على ضرورة الالتزام بشروط التعاقد لضمان عدم تعرضهم لسحب الوحدات، ومن بين أبرز النصائح التي قدمتها الوزارة ما يلي:

- الإقامة الدائمة في الوحدة السكنية وعدم استخدامها لأغراض أخرى.
- عدم بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، والتي تبلغ 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.
- عدم تغيير الاستخدام المخصص للوحدة السكنية، والالتزام بالأغراض السكنية فقط.
- تقديم بيانات صحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة، مع تجنب أي محاولات تزوير.

الهدف من سحب الشقق

تهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الأسر المستحقة وتوفير بيئة سكنية ملائمة لهم، بالإضافة إلى منع أي تلاعب أو استغلال للوحدات السكنية المدعومة. 
وتشير الوزارة إلى أن سحب الوحدات المخالفة يضمن أن الدعم يصل فقط لمن يحتاجه فعلًا، وأن يتم استخدام الوحدات السكنية بما يتوافق مع الأهداف المقررة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان وضعت شروطًا صارمة بشأن بيع أو تأجير الوحدات السكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف ضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم لفترة طويلة قبل أن يتم السماح بأي تصرفات قانونية مثل البيع أو التأجير.