خبير: طرح السندات بالعملات الأجنبية يهدف إلى تنويع مصادر التمويل

قال محمد بدرة الخبير الاقتصادي إن اتجاه البنك المركزي المصري لطرح سندات وأذون خزانة بالعملات الأجنبية يأتي في إطار سياسة مالية مدروسة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وتقليل الضغط على السيولة المحلية، إلى جانب دعم رصيد احتياطيات النقد الأجنبي للدولة.

وأوضح «بدرة» في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن طرح أدوات الدين المقومة بالعملات الأجنبية، سواء كانت بالدولار أو اليورو، يعكس مرونة السياسة النقدية والمالية المصرية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الموازنة العامة ومتطلبات استقرار سوق الصرف.

وأضاف أن مثل هذه الإصدارات تساعد الحكومة في توفير تمويل خارجي بتكلفة مناسبة دون الاعتماد المفرط على الاقتراض المحلي، وهو ما يخفف من أعباء السيولة بالجنيه المصري ويمنح البنوك مزيدًا من القدرة على تمويل المشروعات الإنتاجية داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد من المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب على شراء السندات المقومة بالعملات الأجنبية، يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري، وفي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة.

الطروحات الخارجية 

وذكر أن الطروحات الخارجية تمنح البنك المركزي أداة إضافية لإدارة الدين العام بمرونة أكبر، كما تساهم في تحسين هيكل التمويل من خلال تنويع آجال الاستحقاق ومصادر التمويل، بما يتوافق مع خطة الدولة لخفض نسب الدين تدريجيًا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه  بأن توقيت الطرح غالبًا ما يكون مدروسًا بعناية، بحيث يتزامن مع فترات استقرار الأسواق الدولية وانخفاض تكاليف التمويل الخارجي، الأمر الذي يتيح الاستفادة من فروق أسعار الفائدة العالمية وتحقيق أفضل عائد ممكن للدولة.

ولفت إلى سياسة البنك المركزي في طرح السندات بالعملات الأجنبية تُعد جزءًا من منظومة شاملة تستهدف تعزيز استدامة المالية العامة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ودعم الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على المضي قدمًا في مسار الإصلاح والاستقرار.

يواصل البنك المركزي المصري جهوده لدعم استقرار المالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، حيث أعلن عن طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 600 مليون يورو غداً الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، وذلك لأجل عام واحد، في إطار التنسيق المستمر مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

ويأتي هذا الطرح ضمن سياسة الدولة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين، بما يساهم في تخفيف الضغوط على السيولة المحلية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، من خلال جذب استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة.