ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لتصل إلى 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ13.388 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي، مما يعكس استمرار النمو في حجم الأموال المتداولة داخل المنظومة المصرفية.
ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، فقد سجل المعروض النقدي (M1) نحو 3.637 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.525 تريليون جنيه في أغسطس، مدفوعًا بزيادة حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي وارتفاع الودائع الجارية لدى البنوك.
وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بلغ 1.418 تريليون جنيه مقابل 1.398 تريليون جنيه في الشهر السابق، في حين صعدت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.219 تريليون جنيه مقابل 2.127 تريليون جنيه في أغسطس.
تعافي النشاط الاقتصادي
تعكس الزيادة المستمرة في السيولة المحلية تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المواطنين في القطاع المصرفي، إلى جانب نجاح سياسات البنك المركزي في إدارة أدوات السوق وتحقيق التوازن بين معدلات الفائدة والنمو الاقتصادي.
وارتفاع السيولة المحلية يعزز من قدرة البنوك على تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الحقيقي، مشيرين إلى أن توسع الودائع بالعملة المحلية يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السياسة النقدية وثبات الثقة في الجنيه المصري.
كما أشاروا إلى أن التحسن الملحوظ في السيولة يعكس فعالية الجهود الحكومية والبنك المركزي في جذب المدخرات إلى الجهاز المصرفي وتقليل الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي أكبر وتعزيز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.
وتوقعات لاستمرار ارتفاع معدلات السيولة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالتوازي مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة النشاط الاستثماري في السوق المحلية.
