خبير: زيادة صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يؤكد تحسن موارد النقد الأجنبي

قال محمد عبدالمنعم الخبير الاقتصادي إن الارتفاع الكبير في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية خلال الأشهر الأخيرة يُعد أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن أداء القطاع المصرفي واستعادة توازن سوق النقد الأجنبي بعد فترة من الضغوط الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع تكلفة الواردات.

وأوضح «عبدالمنعم» في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها تحسن موارد النقد الأجنبي من التحويلات والاستثمارات والصادرات، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت نمواً واضحاً في النصف الثاني من عام 2025، نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي، ما شجعهم على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

  استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ساهمت في دعم الأرصدة الأجنبية

وأضاف أن زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ساهمت كذلك في دعم الأرصدة الأجنبية بالبنوك، حيث جذبت سياسة التيسير النقدي التي انتهجها البنك المركزي خلال عام 2025 المستثمرين الأجانب مجددًا إلى سوق الدين المحلي، خاصة مع ارتفاع العائد الحقيقي وتراجع معدلات المخاطرة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن تحسن الصادرات المصرية في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الغاز الطبيعي والأسمدة والمنتجات الزراعية، ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس التي سجلت أداءً جيدًا رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

وأوضح عبدالمنعم أن الإصلاحات النقدية والإدارية التي طبقها البنك المركزي المصري، وفي مقدمتها ضبط السيولة وتنويع أدوات إدارة النقد الأجنبي، ساعدت على استقرار سوق الصرف وتحسين كفاءة تدفقات العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي، ما أدى إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى مستويات تُعد الأعلى منذ سنوات.

وأضاف أن هذا التحسن لا ينعكس فقط على أداء البنوك، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الكلي، حيث يعزز قدرة البنوك على تمويل عمليات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، إلى جانب زيادة قدرة الدولة على مواجهة الصدمات العالمية، وتحسين تصنيفها الائتماني بفضل استقرار مراكزها المالية.

 ونوة  بأن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتوقف على قدرة مصر على تعزيز مواردها المستدامة من النقد الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة، إلى جانب التوسع في برامج التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية التي تسهم في تسريع حركة الأموال.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع صافي الأصول الأجنبية خلال عام 2026 من شأنه أن يرسخ استقرار سعر الصرف ويحد من الضغوط التضخمية، لافتًا إلى أن البنوك المصرية باتت أكثر استعدادًا للتعامل مع أي تقلبات خارجية بفضل قوة مركزها المالي واحتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما يجعل الجهاز المصرفي المصري أحد أعمدة الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.

كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية شهد ارتفاعًا قويًا خلال شهر يوليو 2025 بقيمة 3.1 مليار دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2014، ما يعكس تحسنًا واضحًا في موارد النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي.

وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بشكل محدود في أغسطس 2025 بنحو 700 مليون دولار، ليبلغ 7.3 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو 2025، ليسجل بذلك زيادة تراكمية قدرها 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس من العام نفسه.

وأرجع البنك المركزي هذا النمو إلى ارتفاع الأصول الأجنبية داخل البنوك، مدفوعًا بتحسن موارد النقد الأجنبي في البلاد، واستمرار زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهو ما دعم مراكز البنوك بالعملات الأجنبية.