خبير: سوق الإنتربنك يعكس قوة الجهاز المصرفي ودوره حيوي في ضبط السيولة
قال وليد ناجي الخبير الاقتصادي، إن سوق الإنتربنك بين البنوك المحلية يمثل أحد أهم أعمدة الاستقرار النقدي في مصر، مشيرًا إلى أنه بمثابة شريان رئيسي يضخ السيولة داخل الجهاز المصرفي ويساعد البنوك على إدارة احتياجاتها اليومية من الأموال قصيرة الأجل.
وأوضح «ناجي» في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن أهمية سوق الإنتربنك تكمن في كونه آلية فعالة لتوازن السيولة بين البنوك، حيث تلجأ إليه البنوك التي لديها فائض في السيولة لتقديم تمويل مؤقت للبنوك التي تواجه عجزًا، سواء لليلة واحدة أو لأجل أسبوع أو أكثر، وهو ما يضمن استمرارية حركة الأموال دون تعطل أو ضغط على النظام المالي.
انتظام نشاط الإنتربنك في السوق المصرية
وأضاف أن انتظام نشاط الإنتربنك في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة يعكس مرونة الجهاز المصرفي وارتفاع مستوى الثقة بين البنوك، خاصة مع نجاح البنك المركزي في تطبيق سياسة القبول الكامل للعطاءات المقدمة وتعزيز أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة في سوق الإنتربنك تعد من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها البنك المركزي لتقييم مستويات السيولة وتحديد توجهات السياسة النقدية، موضحًا أن استقرارها يعكس توازن العرض والطلب على النقد داخل البنوك، ويؤكد أن القطاع المصرفي يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والانضباط.
ولفت «ناجي» إلى أن دور الإنتربنك لا يقتصر على تلبية الاحتياجات التمويلية بين البنوك فقط، بل يمتد ليُسهم في خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ودعم استقرار أسعار العائد في السوق المحلية، إلى جانب دوره في رفع كفاءة توجيه الموارد المالية داخل القطاع المصرفي.
وأضاف أن استمرار زيادة حجم التعاملات داخل سوق الإنتربنك يعكس قوة البنية المالية والمصرفية في مصر، وقدرة البنوك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية دون حدوث اضطرابات في السيولة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في متانة الجهاز المصرفي.
وذكر أن نشاط الإنتربنك يؤثر بشكل مباشر على اتجاهات أسعار الفائدة وسعر الصرف، موضحًا أن تحسن كفاءة السوق يعزز استقرار الجنيه المصري ويخفف من الضغوط التضخمية، كما يتيح للبنك المركزي مساحة أوسع لإدارة السياسة النقدية بمرونة أكبر دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق المالية.
وفي ذات السياق أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار تطور سوق الإنتربنك خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفع إجمالي حجم التعاملات بنحو 545.1 مليار جنيه مقارنة بالربع السابق، في مؤشر واضح على تحسن كفاءة السوق المصرفي وزيادة مرونة السيولة بين البنوك.
وأوضح البنك في تقريره عن السياسة النقدية أن التعاملات داخل سوق الإنتربنك تركزت بشكل رئيسي في الآجال القصيرة، وبخاصة التعاملات لليلة واحدة ولأجل أسبوع، مما يعكس استمرار اعتماد البنوك على هذا السوق لتغطية احتياجاتها من السيولة قصيرة الأجل.
