المركزي:تراجع عوائد أذون وسندات الخزانة يؤكد بدء تأثير خفض الفائدة على السوق
شهدت عوائد الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث تراجع متوسط العائد المرجح على أذون وسندات الخزانة إلى 26.5% مقابل 27% في الربع الأول من العام، وذلك قبل خصم الضرائب.
ويُظهر هذا التراجع، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، استجابة مبدئية من السوق لقرارات خفض أسعار الفائدة الأساسية التي بدأ تنفيذها خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر، في إطار دورة التيسير النقدي التي يتبناها المركزي لدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن التحرك الأخير في العوائد جاء نتيجة تفاعل العرض والطلب في سوق أدوات الدين، إذ استقر متوسط نسبة التغطية عند 2.9 مرة مقابل 3 مرات في الربع الأول، في حين ارتفعت نسبة المقبول إلى المطلوب إلى 1.4 مرة مقارنة بـ 0.9 مرة سابقًا، ما يعكس مرونة في سلوك المستثمرين واستعدادهم لزيادة الاكتتاب رغم انخفاض العائد.
الانخفاض الحالي في العوائد يعكس بدء انتقال أثر السياسة النقدية
وأشار البنك المركزي إلى أن الانخفاض الحالي في العوائد يعكس بدء انتقال أثر السياسة النقدية إلى السوق، إذ باتت أدوات الدين قصيرة الأجل تتأثر سريعًا بتغيرات أسعار الفائدة، بينما لا تزال العوائد طويلة الأجل تتحرك بوتيرة أبطأ، في إشارة إلى أن السوق بدأت تتكيّف تدريجيًا مع بيئة الفائدة الجديدة.
كما أظهر التقرير أن منحنى العائد المصري بدأ يعود إلى نمطه الطبيعي، مع تراجع الفارق بين عوائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وعام واحد من 192 نقطة أساس إلى 141 نقطة أساس، وهو ما يعكس توقعات متزايدة بمواصلة البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق موازٍ، اتجهت وزارة المالية إلى التركيز على إصدارات أطول أجل من أدوات الدين الحكومي، في خطوة تستهدف إطالة متوسط آجال الاستحقاق وتقليل مخاطر إعادة التمويل، وارتفعت نسبة السندات إلى نحو 20% من إجمالي الإصدارات خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 13% فقط في الربع السابق.
كما تستعد الوزارة لإصدار صكوك بالجنيه المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، في إطار جهودها لتنويع أدوات التمويل وجذب مستثمرين جدد من داخل وخارج السوق المحلي.
من ناحية أخرى، واصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفاعها مع تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، واتجاه المستثمرين نحو الإصدارات طويلة الأجل بدعم من توقعات استمرار دورة التيسير النقدي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
