المركزي: فائض السيولة يتراجع إلى 298 مليار جنيه في الربع الثالث من 2025
أعلن البنك المركزي المصري أن متوسط فائض السيولة واصل تراجعه خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 298 مليار جنيه فقط، بما يعادل 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقابل 828.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، والتي مثلت آنذاك 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وذكر المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا المستوى يعد الأدنى لفائض السيولة منذ الربع الرابع من عام 2016، في إشارة إلى تحول واضح في أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يرجع في المقام الأول إلى صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب ارتفاع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي، مما أسهم في تراجع السيولة المتاحة لدى البنوك.
السيولة المحلية
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن السيولة المحلية في الجهاز المصرفي واصلت ارتفاعها لتصل إلى 13.2 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مدفوعة بالنمو في حجم الودائع وزيادة النشاط الاقتصادي في قطاعات الإنتاج والخدمات.
ويؤكد هذا التراجع أن البنك المركزي يواصل اتباع سياسة نقدية أكثر انضباطًا تهدف إلى إدارة السيولة بكفاءة، ودعم استقرار الأسعار في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
