خبير: الاستثمار الأجنبي المباشر الحل الأمثل لسد العجز المالي في مصر

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن مصر تواجه عجزًا ماليًا ناتجًا عن ارتفاع خدمة الدين إلى 28 مليار دولار خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الفرق بين الصادرات والواردات كان يتم تمويله سابقًا من خلال تحويلات المصريين بالخارج، والإيرادات السياحية، وعائدات قناة السويس.

وقال توفيق، عبر حسابه على تويتر، إن العجز الحالي لا يمكن سدّه إلا من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس عبر بيع الأصول، مشددًا على أهمية الاستثمار في التشغيل والتصدير لاستعادة التوازن المالي. 

وأضاف: "وأكرر: لا حل لسد هذا العجز إلا بتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر للتشغيل والتصدير واستعادة التوازن".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن تسجيل الفائض الأولي للموازنة نحو 178.7 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 88.7 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأرجعت الوزارة هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 37.5%، وتحسن إدارة الإنفاق العام، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب ميكنة النظم الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت وزارة المالية أن العجز المالي الكلي بلغ نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء المالي.

من ناحية أخرى، أشار تقرير الوزارة الصادر في مايو 2025 إلى أن العجز المالي الكلي ارتفع لأول مرة منذ عام، بسبب عبء فوائد الدين التي استهلكت نحو 84% من إجمالي الإيرادات. 

كما شهد الفائض الأولي تراجعًا لأول مرة منذ مايو 2024، حيث ارتفع العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.6% في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وتراجع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي مقابل 3.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن فوائد الدين شكلت العبء الأكبر على المالية العامة، حيث ارتفعت بنسبة 32.5% لتصل إلى 1.65 تريليون جنيه، ما انعكس في زيادة مصروفات الحكومة إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أي أكثر من ربع إجمالي المصروفات، وهو ما يبرز أهمية البحث عن حلول مستدامة لسد العجز المالي، أبرزها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.