بنمو 21.1%.. تطور أرصدة الذهب المدرجة بالاحتياطي النقدي خلال عام

نجح البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة  في شراء كمية كبيرة من الذهب، بهدف تعزيز احتياطي النقدي ودعم سلة العملات لديه، باعتباره الملاذ الآمن، في ظل تسارع الأحداث العالمية وما خلفته من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.
وخلال العام الماضي،  اتجه البنك المركزي  لتعزيز رصيد احتياطياته الدولية، من خلال تنويعه بزيادة مكون الذهب ضمن صافي الاحتياطيات الدولية، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، للاستفادة مما يملكه المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات.
وكشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي  أن إنتاج مصر من الذهب يُقدر بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعاً للذهب، منها 120 موقعاً ومنجماً تم استخراج الذهب منها قديماً، ومن بينها منجم السكري الأكبر والأشهر في مصر.
وكثفت مصر خلال السنوات الأخيرة مزايدات البحث والتنقيب عن الذهب، وتستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ 375 مليون دولار في قطاع التعدين خلال عامين، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات المباشرة لتبلغ مليار دولار عام 2030.
كما أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية عن استهدفها للتحول إلى منتج للذهب والمعادن الثمينة، بدلاً من شراء المعدن الأصفر من الأفراد وبيعه للبنك المركزي، على أن تبدأ أعمال البحث والاستكشاف بمناطق امتياز الشركة في الصحراء الشرقية خلال العام الجاري.
كما تتولى الشركة حالياً تسلم كميات من الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسمياً من البنك المركزي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وطبقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفعت قيمة الذهب المدرج في الاحتياطي النقدي خلال فبراير نحو 11.851 مليار دولار، مقارنة مع  11.416 مليار دولار في يناير، بزيادة قدرها 435 مليون دولار.
كما ارتفعت أرصدة الذهب إلى نحو 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع 8.440 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
كما تراجعت الا مرة أخري فى فبراير لتسجل 8.323 مليار دولار بنهاية فبراير 2024 ثم شهدت مسار صعودي بداية من مارس لتسجل 9.003 مليار دولار.
بينما واصلت الأرصدة الصعود فى أبريل الماضي لتسجل 9.384 مليار دولار وارتفعت مجدداً فى مايو لتسجل 9.557 مليار دولار لتصعد بعد ذلك فى يونيو إلى 9.485 مليار دولار ثم لتصعد فى يوليو الماضي بقيمة 398 مليون دولار لتسجل 9.883 مليار دولار.
وسجلت أرصدة الذهب 10.262 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي ، و 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، و 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، و 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر، و10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

العملات الأجنبية المدرجة :
كما سجلت العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي 35.524 مليار دولار، فيما بلغ رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 21 مليون دولار بنهاية الشهر نفسه.
وعلى صعيد العملات المدرجة في الاحتياطي النقدي  النقدي فقد ارتفع قيمة العملات الأجنبية إلى 36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 26.745 مليار دولار في ديسمبر 2023، مقابل 36.140 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي 35.497 مليار دولار في أكتوبر الماضي، و35.996 مليار دولار في سبتمبر الماضي، و 36.317 أغسطس من العام 2024، و 36.306 مليار دولار في شهر يوليو الماضي.
سجلت  قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي 36.890 مليار دولار في يونيو الماضي، و36.558 مليار دولار في مايو الماضي، و31.375 مليار دولار و 31.313 مليار دولار في أبريل ومارس الماضيين.
كما وصلت إلى 26.942 مليار دولار في فبراير الماضي و 26.547 مليار دولار في يناير 2024 مقابل 26.745 مليار دولار في ديسمبر 2023.