الرئيس الكولومبي يساعد في تعبئة المساعدات المصرية المتجهة لقطاع غزة
في لقطة إنسانية، وثقت عدسات الكاميرا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، وهو يساعد فى تعبئة المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة.
وكتب الرئيس الكولومبي على منصات التواصل الاجتماعي: "قمت بتعبئة صندوق مساعدات غذائية للشعب الفلسطيني في القاهرة لإيصالها إلى قطاع غزة، هذه الهيئة التي تمثّل قاعدة للإنسانية الجديدة، وتناضل ضدّ الهمجية والإبادة الجماعية".

الرئيس الكولومبي يشارك في إعادة إعمار غزة
أعلن الرئيس الكولومبي وأكد الرئيس الكولومبي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن كولومبيا ستساهم في برنامج إعادة إعمار قطاع غزة المتضرر بشدة من العدوان الإسرائيلي، من خلال قواتها العامة ومواردها وتقدمها التكنولوجي.
وأضاف بيترو "نريد أن تساعدنا كولومبيا في مجال الأطراف الاصطناعية للأطفال والبالغين باستخدام أحدث التطورات في مجال الميكاترونيك والطباعة ثلاثية الأبعاد".
وأردف: “أشعر بسعادة غامرة للمودة الكبيرة التي يكنّها الشعب المصري لكولومبيا، نظرًا لموقفها الرافض للإبادة الجماعية في فلسطين. سندعم مصر والدول الوسيطة، بما فيها الولايات المتحدة، في جهود تحقيق السلام في فلسطين”، كما أشاد بدور القاهرة في تسهيل الحوار بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار".
وأضاف أن كولومبيا، بصفتها عضوا منتخبا بأغلبية ساحقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سوف تتصرف "بأقصى قدر من الحكمة" فيما يتصل بالإبادة الجماعية التي تحدث في السودان والصراع المستمر على المياه عند منبع نهر النيل بين إثيوبيا ومصر".
وزاد الرئيس الكولومبي أن "الشرطة الكولومبية ستنسق مع قوات الشرطة المصرية والعربية على نطاق أوسع لتحقيق صفر مافيات المخدرات، وصفر تهريب، وصفر مرتزقة".

تقرير فيدرالي يفضح الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.. هل تعود أمريكا لقانون ليهي؟
في سياق آخر، كشف تقرير حكومي أمريكي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تتضمن مئات الانتهاكات لقوانين حقوق الإنسان، وهو ما شأنه أن يقيد المساعدات الأمنية الأمريكية للاحتلال، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
وقد تم الانتهاء من إعداد التقرير قبل وقت قصير من موافقة إسرائيل حماس على وقف إطلاق النار الذي يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين وتبادل الأسرى الفلسطينيين وعودة المساعدات الإنسانية في الدخول إلى غزة، ووفقًا لمسؤولين مطلعين على التقرير السري، فقد قرر مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية أن التحقيق في هذه الحوادث سيستغرق "سنوات عديدة".
قانون ليهي
يمثّل هذا التقرير أول اعتراف رسمي أمريكي بحجم الإجراءات الإسرائيلية التي قد تندرج تحت بند "قوانين ليهي"، التي تحظر تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، والذي يبلغ إجماليه مليارات الدولارات سنويًا.
وقال تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي أشرف على مراجعات قانون ليهي وتم إطلاعه على النتائج: "ما يقلقني هو أن المساءلة سوف تُنسى الآن بعد أن خفت ضجيج الصراع".
قوانين ليهي، التي سميت على اسم راعيها الرئيسي، السيناتور السابق باتريك ليهي، تم وضعها لمنع وصول المساعدات الأمريكية إلى الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.