فرص استثمارية كبيرة يتيحها المتحف المصري الكبير وعوائد متوقعة 600 مليون دولار
مع اقتراب التشغيل الكامل للمتحف المصري الكبير، تمضي مصر بخطوات واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، ليتحول المتحف الى قاطرة اقتصادية تسهم في تحريك عشرات القطاعات، من السياحة إلى الخدمات والبنية التحتية، ليصبح شاهدًا على مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، التي تعيشها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع أن يساهم المتحف في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشر بجانب زيادة نسبة الإشغالات الفندقية الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على موارد النقد الأجنبي.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المتحف المصري الكبير يساهم بشكل مباشر في النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، من خلال تطوير البنية التحتية حوله وتحويل المنطقة إلى قطب سياحي واقتصادي عالمي.
وأكد أن المتحف لا يمثل مجرد مبنى ضخم يحتضن آثارًا خالدة، بل هو واجهة عصرية لعظمة مصر القديمة، تعكس روح الابتكار والإتقان التي ميّزت المصريين عبر العصور، وتُترجمها الدولة اليوم في مشروع حضاري ضخم يربط الماضي العريق بالحاضر الطموح.
وأوضح هيبة أن حجم الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمتحف يتجاوز قطاع السياحة التقليدي، ليشمل مشروعات الفنادق، والمطاعم، والمراكز التجارية، والمناطق الحرفية، مشيرًا إلى أن المنطقة المحيطة تتحول حاليًا إلى واحدة من أكثر مناطق الاستثمار جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تستهدف زيادة استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 116.2 مليار جنيه، مقارنة بـ72.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو تتجاوز 60%.
قطاع السياحة يُعد من أبرز المحركات الدافعة للنمو
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع السياحة يُعد من أبرز المحركات الدافعة للنمو في الاقتصاد المصري، حيث حقق نموًا قدره 17.3% خلال العام المالي 2024/2025، مع ارتفاع عدد السائحين إلى 17.4 مليون زائر مقارنة بـ15 مليون العام السابق، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 179 مليون ليلة.
وأضافت المشاط أن القطاع الخاص يستحوذ على 99.5% من إجمالي استثمارات السياحة والآثار، ما يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، والدور المحوري للمتحف المصري الكبير في تحفيز الاستثمارات الجديدة ورفع الطاقة الفندقية بمنطقة الأهرامات.
وفي السياق ذاته، قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المتحف المصري الكبير يمثل قفزة اقتصادية كبرى ستجني مصر ثمارها خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أن المتحف من المتوقع أن يجذب نحو 5 ملايين سائح سنويًا، بعوائد مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 600 مليون دولار، تشمل إيرادات التذاكر والخدمات التجارية وارتفاع معدلات الإشغال الفندقي في المنطقة.
وأشار بشاي إلى أن المشروع لا يقتصر على دوره السياحي، بل سيصبح مركزًا عالميًا للبحوث الأثرية والمعارض الدولية، يضع مصر في صدارة المشهد الثقافي عالميًا، كما ستسهم المعارض المؤقتة التي سيستضيفها المتحف في تحقيق عائد سنوي يقدر بنحو 250 مليون دولار، إلى جانب دعم قطاعات أخرى مثل البناء، والنقل، والتأمين، والتصنيع.
وأوضح بشاي أن المشروعات الجارية في المنطقة المحيطة بالمتحف تشمل إنشاء مطاعم ومقاهٍ راقية، ومراكز للحرف اليدوية، ومحال تجارية، وفنادق عالمية، ومراكز تسوق حديثة، بالتوازي مع تطوير شبكة الطرق والمرافق، بما يضمن تجربة متكاملة للزائر، كما أن هذا التطوير الشامل يجعل منطقة الأهرامات واحدة من أهم النقاط الاستثمارية والسياحية الواعدة في الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب اكتمال تشغيل المتحف المصري الكبير بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
