بالقانون مش أي حد هيستفيد.. سيارات المعاقين لمن يستحق فقط
تواصل الدولة المصرية إحكام الرقابة على منظومة سيارات ذوي الهمم لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، ومنع أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من الإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لهذه الفئة، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
سيارات المعاقين لمن يستحق فقط
وتستهدف الحكومة من خلال هذه المنظومة توفير سيارات مجهزة طبيًا لمن تنطبق عليهم الشروط، مع إغلاق أي ثغرات قانونية كانت تُستغل في السابق، حيث أكدت الجهات المختصة ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الحصول على السيارة، وفي مقدمتها امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة، وأن يكون المتقدم مصريًا تجاوز 18 عامًا، وأن تُسجل السيارة باسمه ولا تزيد سعة محركها عن 1600 سي سي.
كما تفرض الإجراءات الجديدة عدم بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الإفراج الجمركي، وعدم السماح بالحصول على سيارة أخرى إلا بعد انقضاء نفس المدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم ضبطها.
وتلزم الدولة المتقدمين بإجراء الكشف الطبي عبر الحجز الإلكتروني من خلال موقع وزارة الصحة، حيث يُسجل المتقدم بياناته الشخصية ونوع الإعاقة ومكان الكشف، ويحصل على موعد رسمي مرفق به تعليمات بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل البطاقة الشخصية وبطاقة الخدمات المتكاملة والتقارير الطبية، بالإضافة إلى رخصة القيادة إن وجدت.
وتتيح المنظومة أيضًا تقديم التظلمات وإعادة الكشف وفق الضوابط المحددة، مع اعتبار كل البيانات المُدخلة على الموقع الرسمي بمثابة إقرار قانوني بصحتها، يتحمل مقدم الطلب مسؤوليته الكاملة.
وتواصل وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي العمل المشترك لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمة مميكنة بالكامل، بما يضمن الشفافية الكاملة وسرعة إنهاء الطلبات، بالتوازي مع تشديد الرقابة لمنع إساءة استخدام الامتيازات الخاصة بذوي الهمم، دعمًا لمبادئ العدالة والمساواة التي تتبناها الدولة.
في السياق ذاته، كان الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، قد أكد مؤخرًا أن وزارة الصحة قامت بالكشف الطبي على 39,989 مواطنًا من الراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى 123,141 مواطنًا من طالبي الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة". وأكد العقاد أن هذه الخدمات تُقدم ضمن منظومة محكمة تضمن التيسير والعدالة لجميع المستحقين.
