قانون الري.. تشديد عقوبات التعدي على المجاري والمنشآت المائية
نص قانون الموارد المائية والري على تعديل منظومة العقوبات المرتبطة بالمخالفات الواردة فى أحكامه، وذلك عبر القانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وتأتى هذه الضوابط فى إطار تشديد الرقابة على الموارد المائية، وتعزيز أدوات حماية شبكات الري ومنشآت الدولة المتعلقة بالمياه، وضمان الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدام المجارى المائية وحرم النهر.
ووفقًا للقانون يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وتشمل هذه المخالفات على سبيل المثال التعديات على مجرى النهر أو المنشآت المائية أو مخالفة الاشتراطات الخاصة بإدارة وتشغيل شبكات الري.
ووفقا للقانون، توقع غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه على من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، وكذلك المواد (76، 78، 90، 94) من القانون، والتي تتعلق بتنظيم استخدام المياه الجوفية، وحماية المجاري المائية، ومنع التعديات أو التصرفات المخالفة على ضفاف النيل والترع والمصارف.
وأكد النص على مضاعفة العقوبات فى حالة العود، بما يشكل ردعًا مباشرًا للمخالفين ويحد من تكرار الانتهاكات، كما نص القانون على ضبط المعدات والآلات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، مع جواز الحكم بمصادرتها حال صدور حكم بالإدانة، وهو ما يعزز قدرة الجهات المختصة على مواجهة التعديات وردع المخالفين بشكل فعّال.
تغليظ العقوبات الخاصة بحفر الآبار بدون ترخيص
في سياق آخر، أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، عن تغليظ العقوبات الخاصة بحفر الآبار بدون ترخيص، بعد تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، فى خطوة تهدف إلى حماية الموارد المائية الجوفية من الاستنزاف العشوائى وضمان الاستخدام الأمثل لها.
وجاء التعديل الجديد ليشمل المادة 107 من القانون، حيث نصت على أن:"كل من يخالف أحكام المادة (70)، والخاصة بحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والرى ووفقًا للشروط المقررة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة معاودة المخالفة، تتضاعف العقوبة المقررة، مع ضبط الآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.
