حماية المستهلك يعلن استعداده لاستقبال شكاوى الزوار داخل المتحف المصري الكبير
رحب جهاز حماية المستهلك بزوار المتحف المصري الكبير، مؤكدًا حرصه الدائم على متابعة أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بتجربة الزوار أو جودة الخدمات المقدمة داخل المتحف.
ودعا الجهاز وفي بيان رسمي، الجمهور للتواصل معه مباشرة في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
وكشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك،في تصريحات صحفية أن هذه الرسائل عبارة عن رسائل نصية يتم إرسالها إلى زوار المتحف المصري الكبير، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بالتنسيق مع مشغلي الخدمات الأربعة بالمتحف.
جهاز حماية المستهلك
ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتوعوي الذي يقوم به الجهاز لضمان حقوق المواطنين وتعزيز معايير الجودة في مختلف المرافق والخدمات العامة.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد عقد اجتماعه العاشر برئاسة الدكتور إبراهيم السجيني، في مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، لمناقشة جهود ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية.
وأشار السجيني إلى أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار دون مؤشرات على أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة انعكست إيجابًا على الأسواق من خلال تراجع سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج.
وأضاف: "الحملات الرقابية مستمرة ميدانيًا وإلكترونيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي ممارسات استغلالية تجاه المواطنين".
وشدد السجيني على أهمية التزام جميع الأطراف الفاعلة في السوق بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون لحماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في السوق المحلية.
كما تناول الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، مع متابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والتأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في ظل المتغيرات الراهنة.
وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم السجيني أن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بشكل متوازن، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يمثل دليلاً واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل السوق المحلية.
