الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. صراع النفوذ الاقتصادي وهدنة للاقتصاد العالمي

في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية حالة من الترقب لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، تتباين التقديرات بشأن نتائج الصراع التجاري بين القوتين الأكبر في العالم، وما إذا كانت التفاهمات الأخيرة تمثل بداية لانفراجة حقيقية أم مجرد هدنة مؤقتة لتجنب تصعيد جديد قد يهز الاقتصاد العالمي.

من جانبه أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تُعد واحدة من أبرز محطات الصراع الاقتصادي العالمي في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عُرف بمهارته ونشاطه في التفاوض، لكن النتائج الحقيقية لا تُقاس بالتصريحات، بل بما تكشفه الوقائع على الأرض.

وأوضح "خطاب" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن الصين تُعد عملاقًا صناعيًا عالميًا ينمو بخطى ثابتة ويعتمد على الانفتاح الاقتصادي وتوسيع شبكاته اللوجستية، بينما تمتلك الولايات المتحدة قوة عسكرية هائلة وسلطة سياسية مؤثرة عالميًا.

وأضاف أن الصراع بين القوتين يُجسّد معادلة معقدة بين قوة السلاح وقوة التجارة، مؤكدًا أن الغلبة في النهاية ستكون للاقتصاد والتجارة، لأن التهديد العسكري لا يمكن أن يحسم النزاعات الاقتصادية

وأشار إلى أن الصين تعاملت بذكاء وهدوء واستغلت الوقت لإعادة ترتيب أوراقها، بينما سعت أمريكا إلى تحقيق مكاسب سريعة لتعويض خسائرها التجارية. واعتبر أن الصين حتى الآن هي "الحصان الرابح" في هذه المعركة، لتوسعها التجاري في آسيا وإفريقيا وأوروبا وحتى داخل الأسواق الأمريكية، مقابل انكماش نسبي في الحضور الاقتصادي الأمريكي عالميًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت متفوقة عسكريًا، لكنها تواجه منافسة اقتصادية شرسة من الصين التي تواصل تعزيز نفوذها الاقتصادي واللوجيستي، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستكشف المزيد من التحولات في موازين القوى العالمية.

وأكد أن أي تصعيد تجاري جديد بين واشنطن وبكين سينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة على الدول النامية التي ستعاني من ارتفاع الأسعار وتراجع حركة التجارة.

اتفاق واشنطن وبكين استراحة مؤقتة للاقتصاد العالمي

وفي السياق ذاته، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح الاتفاق الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بأنه "استراحة مؤقتة" للاقتصاد العالمي وليس تسوية نهائية، موضحًا أن الاتفاق الذي أُعلن عنه من مدينة بوسان الكورية الجنوبية يأتي بعد سنوات من التوترات التجارية والرسوم المتبادلة التي أضرت بالتجارة العالمية منذ عام 2018.

وأوضح "أبو الفتوح" أن الولايات المتحدة خفّضت جزءًا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية من نحو 57% إلى 47%، مقابل التزامات صينية بشراء فول الصويا والطاقة الأمريكية وتأجيل القيود على تصدير المعادن النادرة، إلى جانب تشديد الرقابة على تجارة مادة الفنتانيل.

وأضاف أن هذه الخطوات تعبّر عن رغبة في تهدئة الأسواق العالمية أكثر من كونها اتفاقًا استراتيجيًا طويل الأمد، إذ لا تزال قائمة على معادلة دقيقة بين تخفيف الرسوم والتزامات الشراء.

وأشار "أبو الفتوح" إلى أن تفاعل الأسواق مع الاتفاق جاء محدودًا ومتباينًا، ما يعكس نظرة المستثمرين إليه كخطوة لتفادي التصعيد لا كبداية لمرحلة توسع اقتصادي.

وأكد أن الدول النامية والعربية، ومنها مصر، ستكون من أبرز المستفيدين من هذا الهدوء النسبي، لما له من أثر إيجابي على أسعار الطاقة والشحن واستقرار تدفقات الاستثمار.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن الاتفاق لا يزال هشًّا وقابلًا للاهتزاز، مشيرًا إلى أن التزامات الصين بتقليص تجارة الفنتانيل قد تواجه اختبارات مبكرة، كما أن إدخال الملفات الأمنية في اتفاق اقتصادي يجعل التراجع عنه أسرع عند أي توتر سياسي.

واختتم قائلًا إن الحكم الحقيقي على الاتفاق سيتحدد وفق الأرقام الفعلية للمشتريات الصينية وموقف الكونجرس الأمريكي، مؤكّدًا أن نجاح هذه العناصر سيجعل الاتفاق أكثر استقرارًا، بينما فشلها سيحوّله إلى هدنة قصيرة الأجل في حرب اقتصادية طويلة.