الحكومة ترفع سعر توريد القمح استعدادا لموسم حصاد الذهب الأصفر 2025
في إطار استعداداتها لتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت الحكومة المصرية زيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب لموسم حصاد 2025، وسط توقعات بزيادة التوريد المحلي إلى 5 ملايين طن، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي لـ4 أشهر، مع ضمان سداد مستحقات المزارعين فورًا.
استعدادات حكومية مكثفة
من جهته، أعلن وزير المالية أحمد كجوك زيادة سعر الأردب بـ200 جنيه عن العام الماضي، ليصل إلى 2200 جنيه، بتكلفة إجمالية تبلغ 5.5 مليار جنيه.
وأوضح كجوك أن تمويل عمليات الشراء تم تدبيره بالكامل، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم التوريد.
ضمان السداد الفوري
شددت الحكومة على التزامها بسداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول، وفق توجيهات وزارتي المالية والتموين.
أهداف الموسم الجديد
تستهدف مصر شراء 4–5 ملايين طن قمح محلي، مقارنة بـ3.6 مليون طن العام الماضي، وفقًا لوزير التموين، شريف فاروق.
الحد من الاستيراد
تسعى الدولة لخفض فاتورة الاستيراد عبر التوسع في الزراعة المحلية، مع فتح 22 منشأً جديدًا للاستيراد (مثل روسيا وأوكرانيا ودول البحر الأسود) لضمان استقرار الإمدادات.
تعزيز المخزون الاستراتيجي
مخزون القمح الحالي يكفي لـ5 أشهر، بينما المخزون العام للسلع الأساسية يغطي 6 أشهر ، وفق المتابعة المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء.
كشف وزير التموين عن خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتخزين الحبوب، عبر إنشاء منشآت متخصصة.
توقعات بتحقيق الاستقرار
مع ارتفاع الأسعار المحلية وتثبيت الأسعار العالمية، تتوقع الحكومة زيادة إقبال المزارعين على التوريد، ما يسهم في ضبط أسعار الخبز المدعم، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي (20–21 مليون طن سنويًا) والاستهلاك.
وتحرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، في مصر ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على دعم الفلاحين والمواطنين عبر سياسات تسعير وتوريد مدروسة.
وأعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، استعدادات قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال معداته وآلاته لموسم حصاد القمح على مستوى محافظات الجمهورية.
