أحمد أموي: التحول الرقمي في الجمارك يختصر زمن الإفراج ويحفز الاستثمار

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص محليًا ودوليًا، في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار ورفع كفاءة منظومة العمل الجمركي، مشيرًا إلى أن المصلحة تضع خدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات على رأس أولوياتها.

 آليات التعاون مع القطاع الخاص

وأوضح أموي أن مصلحة الجمارك تواصل تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال تطبيق منظومة جمركية حديثة ومرنة تتسم بالشفافية والكفاءة، بما يضمن خلق مناخ أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم، عبر تحديث الإجراءات الجمركية واعتماد النظم الرقمية المتقدمة التي تواكب المعايير الدولية في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي.

تسريع الإفراج الجمركي

وفي حوار مفتوح عقده رئيس المصلحة مع عدد من ممثلي الشركات السويسرية العاملة في مصر، بغرفة التجارة السويسرية، أكد أموي أن التحول الرقمي الكامل للمنظومة الجمركية أصبح واقعًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن الجمارك المصرية تطبق أحدث الأنظمة الإلكترونية لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتحفيز الصادرات، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في الميكنة والتطوير المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الجمركي ويساهم في تيسير حركة البضائع عبر الموانئ والمنافذ المختلفة.

 دعم الشراكات مع المستثمرين السويسريين

وأشار رئيس المصلحة إلى أن اللقاء مع مجتمع الأعمال السويسري يأتي في إطار الحرص على تبادل الخبرات والرؤى مع المستثمرين الأجانب، لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية لتطوير الخدمات الجمركية، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات السويسرية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أموي أن مصلحة الجمارك تعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتسهيل حركة التجارة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، الهادفة إلى تحقيق اقتصاد مستدام وشامل قائم على الكفاءة والتكامل بين المؤسسات.

 الجمارك شريك في التنمية الاقتصادية

وأكد رئيس المصلحة على أن تطوير المنظومة الجمركية ليس هدفًا إداريًا فقط، بل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع مجتمع الأعمال يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للصادرات والاستثمار، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة تجارية تنافسية ومستقرة تواكب طموحات التنمية في الجمهورية الجديدة.