«المركز المصري» يكشف حجم سوق الدواء في مصر للقطاع الخاص والحكومى | خاص

 كشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، تفاصيل خطة الدولة لتوطين صناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن هذا الملف يتصدر قائمة أولويات الدولة.

سوق الدواء في مصر يبلغ حجمه نحو 4 مليارات دولار

وأكد "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن سوق الدواء في مصر يبلغ حجمه نحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هناك 175 مصنعًا مسجلًا لدى وزارة الصحة، بالإضافة إلى 160 مصنعًا قيد التأسيس، والسوق المصرى يضم  22 شركة أجنبية، و8 شركات تابعة لقطاع الأعمال، فضلًا عن أكثر من 1200 شركة تجارية لا تمتلك مصانع خاصة بها .

منح المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين

وفى وقت سابق بحث  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ملف توطين صناعة الدواء في مصر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، وذلك بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، هذا إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة. 

توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية في مصر

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف تحقيق 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030. 

ووأوضح عبد الغفار، إن المبادرة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام، تستهدف تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة من خلال توطين صناعة 280 مادة غير فعالة، على أن يتم البدء بـ 30 مادة، والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مشددا على أهمية دور هذه المبادرة في خفض الفاتورة الاستيرادية، كما أنه يتم العمل على توطين صناعة العديد من المواد الفعالة المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توطين 19 مادة فعالة من أدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لأدوية الصدر والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد لمضادات حيوية حديثة.