تحقيقات تكشف مزاعم اعتداءات جنسية على مئات النساء داخل عيادات الجيش البريطاني

تجري الشرطة البريطانية تحقيقًا واسع النطاق في مزاعم بتعرض مئات النساء لاعتداءات جنسية أثناء الفحوصات الطبية التي أجراها الجيش البريطاني خلال ما يقرب من خمسة عقود، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أكبر القضايا التي تواجه المؤسسة العسكرية في البلاد.

وتقود شرطة ويلتشير التحقيق الذي يحمل اسم عملية “بيانورا”، بمشاركة من قيادة مكافحة الجرائم الخطيرة في هامبشاير ووزارة الدفاع البريطانية، وسط مؤشرات على أن الانتهاكات المزعومة امتدت من سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2016، وشملت عدة مواقع تابعة للجيش في أنحاء المملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة “الجارديان”.

اعتداءات جنسية على مئات النساء داخل عيادات الجيش البريطاني

وأكد ضابط التحقيق الكبير دارين هانانت، أن التحقيقات الأولية كشفت عن جرائم يُعتقد أنها وقعت على مدى عقود وفي مواقع مختلفة، مما يشير إلى احتمال تورط أكثر من جناة، مضيفًا أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ولم تُحدد بعد هوية المشتبه بهم، مشيرًا إلى أن فرق البحث تتابع مسارات تحقيق متعددة وتتواصل مع عدد كبير من الأشخاص.

وبحسب الشرطة، فقد بدأ التحقيق في وقت سابق من هذا العام عقب تلقي بلاغات عن اعتداءات جنسية غير حديثة ضد مجندات أثناء خضوعهن للفحوصات الطبية الخاصة بالتجنيد في عدد من العيادات العسكرية، موضحة أنها على اتصال بالأفراد المتضررين، وتعمل على الوصول إلى آخرين قد تكون لديهم مخاوف أو معلومات ذات صلة.

وقالت الشرطة، في بيان: "نحن ملتزمون بالتواصل مع كل ناجٍ وشاهد لضمان تقديم الدعم المناسب، ونناشد أي شخص قد يكون تعرض لأي سلوك إجرامي أو غير لائق أو غير عادي أثناء الفحوصات الطبية للتجنيد أن يتواصل معنا".
ولم تعلن وزارة الدفاع أو شرطة ويلتشير رسميًا عن عدد الشاكيات، غير أن مصدرًا مطلعًا أكد لوسائل الإعلام البريطانية أن مئات النساء تقدمن بادعاءاتهن حتى الآن.

ويحظى التحقيق بدعم رسمي من وزارة الدفاع البريطانية، التي أكدت التزامها الكامل بالتعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية، إضافة إلى تنسيق الجهود بين قوات الشرطة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة لتحديد نطاق القضية وعدد الضحايا المحتملين.

من جهته، قال وزير الدفاع لوك بولارد، عبر منصة "إكس": "أُشيد بشجاعة أولئك اللواتي قدّمن أنفسهن لمشاركة تجاربهن المؤلمة والمروعة، وتتعاون شرطة وزارة الدفاع بشكل وثيق مع شرطة ويلتشير، ويجب التحقيق في أي ادعاءات لا ترقى إلى المعايير التي نتوقعها بشكل دقيق وعادل".

كما وجهت وزيرة شؤون المحاربين القدامى لويز ساندر جونز، رسالة مباشرة إلى الضحايا المزعومين، قائلة: "سأقف معكم في كل خطوة على الطريق في نضالكم من أجل العدالة، وستقدم وزارة الدفاع دعمها الكامل للتحقيق الذي تجريه شرطة ويلتشير، ويجب أن يكون كل من يختار خدمة بلدنا قادرًا على القيام بذلك دون أي إساءة، وبالكرامة والاحترام اللذين يستحقهما، ونحن ملتزمون باستئصال أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أينما وجدناه".

 الجيش البريطاني خالي من الاعتداء الجنسي

من جانبه، قال الفريق ديفيد إيستمان، نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني: "لا يوجد مكان على الإطلاق في الجيش البريطاني للاعتداء الجنسي أو سوء السلوك، ونحن ملتزمون تمامًا بدعم استئناف شرطة ويلتشير بشأن هذه التقارير غير الحديثة".

وأضاف إيستمان: "نشعر بالقلق الشديد عندما نعلم أن تجارب بعض أبناء شعبنا الأولى في الحياة العسكرية ربما جعلتهم يتعرضون لمثل هذه السلوكيات غير المقبولة، ونشجع أي شخص قد يكون تعرض لأي سلوك إجرامي أو غير لائق أو غير عادي أثناالشرطة البريطانية تحقق في مزاعم اعتداءات جنسية على مئات النساء داخل عيادات الجيش على مدى خمسة عقود
تجري الشرطة البريطانية تحقيقًا واسع النطاق في مزاعم بتعرض مئات النساء لاعتداءات جنسية أثناء الفحوصات الطبية التي أجراها الجيش البريطاني خلال ما يقرب من خمسة عقود، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أكبر القضايا التي تواجه المؤسسة العسكرية في البلاد.
وتقود شرطة ويلتشير التحقيق الذي يحمل اسم عملية “بيانورا”، بمشاركة من قيادة مكافحة الجرائم الخطيرة في هامبشاير ووزارة الدفاع البريطانية، وسط مؤشرات على أن الانتهاكات المزعومة امتدت من سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2016، وشملت عدة مواقع تابعة للجيش في أنحاء المملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة “الجارديان”.

التحقيقات الأولية كشفت عن جرائم تحرش

أكد ضابط التحقيق الكبير دارين هانانت، أن التحقيقات الأولية كشفت عن جرائم يُعتقد أنها وقعت على مدى عقود وفي مواقع مختلفة، مما يشير إلى احتمال تورط أكثر من جناة، مضيفًا أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ولم تُحدد بعد هوية المشتبه بهم، مشيرًا إلى أن فرق البحث تتابع مسارات تحقيق متعددة وتتواصل مع عدد كبير من الأشخاص.
وبحسب الشرطة، فقد بدأ التحقيق في وقت سابق من هذا العام عقب تلقي بلاغات عن اعتداءات جنسية غير حديثة ضد مجندات أثناء خضوعهن للفحوصات الطبية الخاصة بالتجنيد في عدد من العيادات العسكرية، موضحة أنها على اتصال بالأفراد المتضررين، وتعمل على الوصول إلى آخرين قد تكون لديهم مخاوف أو معلومات ذات صلة.
وقالت الشرطة، في بيان: "نحن ملتزمون بالتواصل مع كل ناجٍ وشاهد لضمان تقديم الدعم المناسب، ونناشد أي شخص قد يكون تعرض لأي سلوك إجرامي أو غير لائق أو غير عادي أثناء الفحوصات الطبية للتجنيد أن يتواصل معنا".
ولم تعلن وزارة الدفاع أو شرطة ويلتشير رسميًا عن عدد الشاكيات، غير أن مصدرًا مطلعًا أكد لوسائل الإعلام البريطانية أن مئات النساء تقدمن بادعاءاتهن حتى الآن.
 

دعم رسمي من وزارة الدفاع البريطانية للتحقيق 

يحظى التحقيق بدعم رسمي من وزارة الدفاع البريطانية، التي أكدت التزامها الكامل بالتعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية، إضافة إلى تنسيق الجهود بين قوات الشرطة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة لتحديد نطاق القضية وعدد الضحايا المحتملين.
من جهته، قال وزير الدفاع لوك بولارد، عبر منصة "إكس": "أُشيد بشجاعة أولئك اللواتي قدّمن أنفسهن لمشاركة تجاربهن المؤلمة والمروعة، وتتعاون شرطة وزارة الدفاع بشكل وثيق مع شرطة ويلتشير، ويجب التحقيق في أي ادعاءات لا ترقى إلى المعايير التي نتوقعها بشكل دقيق وعادل".
كما وجهت وزيرة شؤون المحاربين القدامى لويز ساندر جونز، رسالة مباشرة إلى الضحايا المزعومين، قائلة: "سأقف معكم في كل خطوة على الطريق في نضالكم من أجل العدالة، وستقدم وزارة الدفاع دعمها الكامل للتحقيق الذي تجريه شرطة ويلتشير، ويجب أن يكون كل من يختار خدمة بلدنا قادرًا على القيام بذلك دون أي إساءة، وبالكرامة والاحترام اللذين يستحقهما، ونحن ملتزمون باستئصال أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أينما وجدناه".
وتؤكد التقارير البريطانية أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد عدد الضحايا بدقة ونطاق المواقع العسكرية التي يُعتقد أن الانتهاكات وقعت فيها، فيما تستمر التحقيقات وسط ضغوط سياسية وإعلامية متزايدة للمطالبة بالشفافية والمحاسبة، ويُعد هذا التحقيق الأوسع من نوعه في تاريخ المؤسسة العسكرية البريطانية، ويأتي في وقت تواجه فيه وزارة الدفاع دعوات متزايدة لتعزيز الرقابة على ممارساتها الداخلية، وضمان حماية المجندين والمجندات من أي إساءة أو استغلال أثناء الخدمة أو التدريب.ء خضوعه لفحوصات طبية قبل التجنيد على الاتصال بشرطة ويلتشير".

وتؤكد التقارير البريطانية أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد عدد الضحايا بدقة ونطاق المواقع العسكرية التي يُعتقد أن الانتهاكات وقعت فيها، فيما تستمر التحقيقات وسط ضغوط سياسية وإعلامية متزايدة للمطالبة بالشفافية والمحاسبة، ويُعد هذا التحقيق الأوسع من نوعه في تاريخ المؤسسة العسكرية البريطانية، ويأتي في وقت تواجه فيه وزارة الدفاع دعوات متزايدة لتعزيز الرقابة على ممارساتها الداخلية، وضمان حماية المجندين والمجندات من أي إساءة أو استغلال أثناء الخدمة أو التدريب.