دبلومات في الورق ومهندسين في الحقيقة.. جدل بشأن مؤهلات عدد من مرشحي النواب
شهدت الساعات الماضية موجة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول السير الذاتية لعدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي كشفت عن تناقضات لافتة بين المؤهل الدراسي المدون في أوراق الترشيح والمسمى المهني الذي يقدمه أصحابها لأنفسهم في الدعاية الانتخابية.
جدل بشأن مؤهلات عدد من مرشحي النواب 2025
ففي الوقت الذي يحمل فيه بعض المرشحين مؤهلات متوسطة مثل الدبلومات التجارية أو الصناعية، فوجئ المواطنون بأنهم يقدمون أنفسهم كـ"مهندسين" أو "إعلاميين" أو حتى "مفكرين سياسيين"، وهي صفات ترتبط عادة بالمؤهلات العليا والدراسات المتخصصة، لا بالدبلومات أو الثانوية العامة.
وتصدر الجدل اسم حاتم صيام، المرشح الفردي الحاصل على دبلوم صناعي، والذي عرّف نفسه في حملته بأنه مهندس، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل، حيث تساءل البعض: "هل أصبح لقب مهندس متاحًا لكل من يمتلك دبلومًا؟".
كما أثارت سيرة بسام فليفل، المرشح الفردي الحاصل على دبلوم تجارة، اهتمامًا واسعًا بعد أن وصف نفسه بأنه دكتور في التنمية البشرية، وهو ما اعتبره المتابعون محاولة لإضفاء وجاهة أكاديمية على مؤهل متوسط.
أما المرشح عزت كريم، عن حزب مستقبل وطن، فقد جاء في أوراقه أنه حاصل على دبلوم صناعي، لكنه قدّم نفسه في دعايته بصفة قاضٍ عرفي وكبير المهندسين، وهو ما فجر موجة أخرى من التعليقات الساخرة حول تضارب الألقاب وطبيعة الاختصاصات، فيما وصفه البعض بأنه "يجمع بين القضاء والهندسة دون جامعة".
ولم تسلم نجوان حسن، المرشحة المستقلة الحاصلة على دبلوم زراعي، من الانتقادات، بعد أن كتبت في أوراقها أنها مهندسة زراعية، بينما أثار شريف حامد، الحاصل على الثانوية العامة ويصف نفسه بأنه مفكر سياسي، تساؤلات حول المعايير التي تُمنح بها تلك الأوصاف، والمرشحة شيماء عبدالعال المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرف نفسها بأنها مهندسة وفي أوراق الترشح تمتلك مؤهل معهد صحافة.
وفي السياق ذاته تعهد نقيب المهندسين برفع دعاوي ضد المرشحين منتحلي صفة مهندس.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا الظاهرة تعبيرًا عن أزمة أعمق تتعلق بمفهوم الكفاءة والشفافية في العمل العام، مؤكدين أن بعض المرشحين يحاولون استثمار الألقاب والمظاهر لجذب الناخبين بدلًا من الاعتماد على برامج واقعية أو خبرات حقيقية.
وفي المقابل، يرى آخرون أن استخدام تلك الألقاب يعكس حالة من "الهوس الاجتماعي بالألقاب" في المجتمع المصري، حيث يسعى البعض لإضافة مسميات رنانة لرفع مكانتهم الاجتماعية والسياسية، حتى وإن لم تكن مستندة إلى مؤهلات علمية أو شهادات معترف بها.
وتزامن الجدل مع اقتراب موعد انطلاق الانتخابات المقررة يومي 10 و11 نوفمبر المقبلين، وسط دعوات بضرورة التدقيق في البيانات المقدمة من المرشحين، والتصدي لأي محاولات لتضليل الناخبين أو خلط الأوراق بين المؤهلات والمهن.
وبين السخرية والدهشة، تبقى الظاهرة مرآة لواقع يحتاج إلى مراجعة، ليس فقط في قوانين الترشح، بل في ثقافة المجتمع التي ما زالت تُقاس فيها الكفاءة بالألقاب لا بالقدرة الفعلية على خدمة الناس.
وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.
أما الطعون الانتخابية على نتائج المرحلة الأولى فتُقدم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 20 نوفمبر، وتفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال عشرة أيام من 21 حتى 30 نوفمبر.
ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية 11 ديسمبر.
وبالنسبة للمرحلة الثانية، تنطلق الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت في 20 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة 2 ديسمبر.
وتُقدم الطعون على نتائج هذه المرحلة خلال 48 ساعة من إعلانها، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال عشرة أيام من 5 حتى 14 ديسمبر، فيما تُجرى جولة الإعادة في الخارج 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية 25 ديسمبر.
ومع اقتراب الموعد، يبقى التحدي الأكبر أمام القائمة الوطنية هو ضمان المشاركة الواسعة للناخبين، حتى لا تتحول نسبة الـ5% إلى عقبة قانونية تهدد بفتح الباب مجددًا أمام منافسة غير متوقعة.
