"التطوير العقاري":المدن الساحلية مفتاح الاقتصاد الجديد ومصدر مستدام لفرص العمل

قال سلمان محمد سلمان، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المدن الساحلية تمثل إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لما تمتلكه من إمكانات تنموية ضخمة تسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير ملايين فرص العمل للشباب المصري.

وأشار إلى أن تنمية الشريط الساحلي المصري أصبحت أولوية استراتيجية للدولة في ظل ما تحققه من عائدات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو تنشيط القطاعات الخدمية المرتبطة بها.

 الحاجة إلى رؤية متوازنة 

ولفت سلمان إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية تشريعية وتنفيذية واضحة تضمن تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية للمحافظات الساحلية، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لا تنفصل عن حماية المقومات السياحية والبيئية التي تعد من أهم عوامل جذب الاستثمار في تلك المدن.

 استثمار متنوع

وأوضح عضو غرفة التطوير العقاري أن الاستثمار في المدن الساحلية لا يقتصر على المشروعات السياحية فقط، بل يمتد إلى مجالات اقتصادية متعددة مثل الصناعات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والأنشطة المرتبطة بالموانئ، مما يجعلها مناطق إنتاجية متكاملة وليست وجهات ترفيهية فحسب، موضحاً أن تنمية المدن الساحلية تعد بمثابة تنمية شاملة تشمل كل أبعاد الاقتصاد الوطني وليس قطاعًا واحدًا بعينه.

مدن مصر الساحلية 

وأكد سلمان أن المدن الساحلية المصرية تتمتع بمقومات فريدة تؤهلها للمنافسة على المستوى العالمي، سواء من حيث الموقع الجغرافي المتميز أو البنية التحتية الحديثة أو المناخ المعتدل، موضحًا أن هذه العوامل تجعلها جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التوجه الحكومي الحالي لتسهيل الاستثمار وتشجيع المطورين الجادين، مشيراً إلى أن الصفقات الكبرى الأخيرة مثل صفقة رأس الحكمة ومراسي البحر الأحمر تمثل انطلاقة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو المدن الساحلية المصرية خلال الفترة المقبلة.

مجتمعات متكاملة ومنتجة

وشدد سلمان على أن تطوير المدن الساحلية لا يعني بناء مشروعات فندقية أو سياحية فقط، بل يشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم السكن والعمل والترفيه في منظومة واحدة، بما يدعم فكرة المدن المنتجة التي توفر فرص عمل مستقرة وتحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة.

 شراكة الدولة والقطاع الخاص 

وأكد عضو غرفة التطوير العقاري على ضرورة تبني خطة وطنية متكاملة لتطوير المدن الساحلية بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، تعتمد على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب المحليين لتمكينهم من الانخراط في قطاعات السياحة والخدمات والصناعات البحرية، مؤكداً على أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز من مساهمة المدن الساحلية في الناتج المحلي الإجمالي وتفتح مجالات جديدة للتنمية والتوظيف المستدام.