مستقبل وطن بالأقصر ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشحي القائمة الوطنية

نظم حزب مستقبل وطن بقرية الكيمان بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، الدكتورة سيلفيا نادر أيوب، والأستاذ أحمد عبد الحميد آدم، وذلك بتوجيهات النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب بمحافظة الأقصر، وبحضور النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من الأهالي والعمد بقرية الكيمان.

شهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا من عائلات قرية الكيمان والقرى المجاورة، الذين أكدوا دعمهم الكامل لمرشحي الحزب ومساندتهم في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إيمانًا بدورهم الوطني وقدرتهم على تمثيل أبناء الدائرة تحت قبة البرلمان.

وخلال كلمات المؤتمر، عبر الحضور عن ثقتهم الكبيرة في مرشحي القائمة الوطنية لما يمتلكانه من سجل مشرف في العمل العام وخدمة المواطنين، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية وحرصهم على دعم من يعمل من أجل الوطن والمواطن.

وشهدت ساحة المؤتمر أجواء من الحماس وروح الوحدة الوطنية، حيث رفع الحضور أعلام مصر ورددوا الهتافات المؤيدة لمرشحي الحزب في مشهد يعكس التلاحم الشعبي ودعم أبناء الأقصر لمرشحي القائمة الوطنية.

وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

أما الطعون الانتخابية على نتائج المرحلة الأولى فتُقدم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 20 نوفمبر، وتفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال عشرة أيام من 21 حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية، تنطلق الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت في 20 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة 2 ديسمبر.

وتُقدم الطعون على نتائج هذه المرحلة خلال 48 ساعة من إعلانها، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال عشرة أيام من 5 حتى 14 ديسمبر، فيما تُجرى جولة الإعادة في الخارج 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية 25 ديسمبر.

ومع اقتراب الموعد، يبقى التحدي الأكبر أمام القائمة الوطنية هو ضمان المشاركة الواسعة للناخبين، حتى لا تتحول نسبة الـ5% إلى عقبة قانونية تهدد بفتح الباب مجددًا أمام منافسة غير متوقعة.