انطلاق اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون الرسوم على مباني الخارجية
انطلق منذ قليل اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
ويستهدف التعديل إعادة هيكلة توزيع نسبة الـ5% المخصصة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1982، بحيث لا تظل مقتصرة على صندوق التأمين لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فقط، وإنما يتم توزيعها بالتساوي مع صندوق التأمين للعاملين الإداريين بوزارة الخارجية، بما يعزز مبدأ المساواة وتحقيق العدالة التأمينية داخل الوزارة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الامتيازات التأمينية لجميع العاملين في المؤسسات الرسمية، وضمان استدامة موارد الصناديق التأمينية بما يكفل توفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
جلسة عامة لمجلس النواب الأحد المقبل
في سياق آخر، قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي سيعقد جلسة عامة الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الهامة، في مقدمتها مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة العامة للدولة، بقيمة 4 مليارات يورو.
وأكدت المصادر أن مناقشة الاتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي تأتي في إطار حرص البرلمان على دعم خطوات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وضمان استدامة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل برامج التنمية والإصلاح الهيكلي.
وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة ودعم ميزان المدفوعات والميزانية، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومساندة جهود الحكومة في معالجة نقاط الضعف الاقتصادية والمالية الحالية. وتُعد هذه الحزمة من الاتحاد الأوروبي مكمّلة للموارد المقدّمة من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات
وأوضحت المصادر البرلمانية أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات:
- الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2025.
- الدفعة الثانية 1.5 مليار يورو في يونيو 2026.
- والدفعة الثالثة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2026.
