استمرار حبس سيدة و3 آخرين بتهمة قتل مسن طمعا فى معاشه بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة استمرار حبس سيدة و3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل مسن بمنطقة السلام.  

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة، 46 عاما، على علاقة بالمجني عليه، وتقيم داخل منزله في منطقة السلام بالقاهرة، وهما غير متزوجان، وأن المتهمة تعرفت على المجني عليه من شهر تقريبا.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة قررت إحضار 3 أشخاص إلى منزل المجني عليه، وادعت أنهم أقاربها، وكان ذلك بسبب طعمها في المعاش الخاص بالمجني عليه، وكونها تريد الحصول عليه بصفة شهرية.

وأكملت التحقيقات، أن المهتمين حضروا إلى المكان، وقاموا بتقييد المجني عليه، ومحاولة إعطاءه مواد مخدرة، إلا أن المجني عليه رفض ذلك، فقرروا التعدي عليه بالضرب، فيما قام أحدهم بخنقه، ما أدى إلى وفاته.

وقررت النيابة توقيع الكشف الطبي على المتهمين لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وذلك تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم تجاه المتهمين.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة داخل شقة بدائرة القسم. وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، حيث عثرت على جثمان رجل مسن يبلغ من العمر 64 عامًا، مقيد اليدين والقدمين، وعلى رقبته آثار خنق شديد.  

في واقعة اخري تمكنت أجهزة الأمن بمديرة الجيزة، من كشف غموض ملابسات سرقة فيلا الكابتن حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى الأسبق بمنطقة شبرامنت بأبو النمرس، واستعادة المسروقات التى قدرت قيمتها بـ 600 ألف جنيه .

وكان مركز شرطة أبو النمرس قد تلقى بلاغا من الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق،عن بسرقة بعض المقتنيات من فيلته  بمنطقة شبرامنت ، موضحا فى بلاغه أن خفير الفليلا ، أبلغه بواقعة السرقة.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي موقع البلاغ وبالفحص تبين أن الفيلا مهجورة منذ 4 سنوات واختفاء وحدتي تكييف، وبمناقشة  الخفير قرر قيام “مشرد”  بالحضور إلي الفيلا  وحاول النوم فيها  منذ أسبوع وقيام الخفير بمنعه واتهمه بالسرقة وتمكنت القوات من ضبط المشرد. 

وبتطوير مناقشة الخفير والمشرد ، تبين أن الأول وراء واقعة السرقة، وأرشد عن المقتنيات  عبارة عن 3  شاشات تقدر قيمتها بحوالى  250  الف جنية بالإضافة إلى طقم صيني  بحوالى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى فازات تقدر قيمتها بـ 300  ألف جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه