هل تنجح مصر في إحياء صناعة القطن والغزل والنسيج.. وما الذي ينقصها ؟

تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، استمرار عملية تأهيل وتطوير القابضة للقطن والغزل والنسيج، لإعادة إحياء صناعة القطن والغزل والنسيج في مصر والعالم، بأنواعه المختلفة، التي تتميز عن جميع الأقطان المتواجدة في دول العالم.

 والكل على دراية كبيرة، بأن الخطوات الأولى  للنجاح هي النظر للقصور، التي تحتاج إلى معالجة، مع استغلال المزايا المتواجدة أفضل استغلال، مع التعاون وعمل شراكات مع مستثمرين محليين ودوليين، للتطوير ورفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكبر، مع التمكن من التصدير للأسواق العالمية المستهدفة، مع توفير منتجات بجودة عالية، وأسعار منافسة، والترويج المناسب للمنتج.

ويرى ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الحكومة، تعمل جاهدة على خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج والأقطان في مصر، للمنافسة بالسوق المحلية والعالمية، ونشر مصطلح صنع في مصر.

وقال عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ نيوز رووم، إن التوسع فى المساحات المزروعة بمصر، من القطن، أمر ضروري، مع تزويد خطوط الإنتاج التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج، مع التنسيق على استهداف أسواق عالمية، والترويج للمنتجات بها،وذلك بعد إشباع الأسواق المصرية جميعها.

كما أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن القطن المصري يدخل مرحلة جديدة تواكب خطط الدولة لتعزيز صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أهمية المساندة من القطاع الخاص، لزيادة ضخ استثمارات في المصانع، مع توفير فرص عمل أكبر للشباب،وزيادة الإنتاجية مما يعود بالنفع للدولة والقطاع الخاص معا.

كما أشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام، مستمرة في التعاون مع شركة "Egyptian Cotton Hub "ECH، لتطوير أنشطة المبيعات والتسويق نيابة عن الشركات التابعة لها، لتعزيز مكانة القطن المصري عالميًا وزيادة فرص تسويقه بكفاءة عالية، بما يعكس ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال، على تطوير عمليات البيع والتسويق، بما يضمن زيادة حجم الصادرات وتعظيم العوائد، وذلك للتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة والشركات التابعة لها، لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة لـ وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد الشيمي، فإن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الصناعة لما لها من دور استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة.

وزاد رأسمال الشركة القابضة بمقدار 1.5 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 18.6 مليار جنيه،ضمن خطط إعادة الهيكلة والتطوير، مع استمرار عملية إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية،ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير المنظومة التسويقية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، بالإضافة إلى تدريب العمالة ورفع كفاءتها، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستدامة.

واستعرض الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، موقف تنفيذ المشروع، والذي يشمل 65 مصنعًا ومبنى خدميًا في 7 شركات رئيسية، منها مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ودمياط، وشبين الكوم، وحلوان، والمنيا، مع تقدم نسب الإنجاز وتوريد الماكينات الحديثة.
 

وتقوم الشركة القابضة للغزل، بإعادة تشغيل عدد من الماكينات المتوقفة وتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانات اللازمة، مع إعادة تأهيل مصنع "غزل 2" والذي ينتج الخيوط الممشطة الرفيعة والمتوسطة للتمكن من تنفيذ عمليات إنتاج تصل لـ 7 أطنان يوميًا بعد رفع كفاءته،ومصنع "نسيج 3" لإنتاج الأقمشة الراقية المنتجة من الخيوط الرفيعة من القطن المصري ويتم تصدير معظم إنتاجه للسوق الخارجية، ومصنع "نسيج 1" والذي ينتج جميع أنواع الأقمشة ويتم تصدير معظمها للخارج، مما ساهم في رفع الطاقات والقدرات الإنتاجية لهذه المصانع.