دار الإفتاء: خروج الزوجة للعمل أو زيارة الأهل يحتاج موافقة الزوج
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن حقوق وواجبات الزوجين تنشأ من عقد الزواج، وأن أي ترتيب للحياة الزوجية يتطلب توافقًا واتفاقًا بين الطرفين بعد انتقال الزوجة إلى بيت زوجها.
حكم رفض الزوج لعمل الزوجة
وأضاف محمود شلبي، رداً على سؤال من إحدى السيدات حول رفض زوجها عملها أو زيارتها لأسرتها، أن إصرار الزوج على رأيه أو فرض قيوده على الزوجة، وكذلك خروج الزوجة دون علم الزوج، لا يسهم في حياة زوجية متوازنة، موضحا أن العمل والزيارات ليست أحداثًا منفردة، وإنما أمور مستمرة تحتاج إلى حوار واتفاق دائم بين الزوجين لضمان سير الحياة بشكل طبيعي.
الحياة الزوجية تقوم على الشفافية
وأشار محمود شلبي إلى أن الحياة الزوجية تقوم على الشفافية والنقاش والتفاهم، وأنه في حالة الخلاف يمكن اللجوء لأهل الخير والصلاح من أسرة الزوجين للتوصل إلى اتفاق حول سير المنزل، مشددا على أن الزوج خاطئ إذا أخل بالاتفاق المسبق قبل الزواج، وأن الالتزام بما تم الاتفاق عليه قبل الزواج واجب لضمان استقرار الحياة الزوجية.
وفي سياق أخر، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المشاهدات تُدعى زينب، قالت فيه: "لو فاض معايا فلوس من اللي بيديهالي جوزي لمصاريف البيت، وبخليها معايا من غير ما أقول له، ساعات بزعل وأروح بيت أهلي وبصرف منها، فهل لو اتبرعت بجزء منها لله يبقى في ميزان حسناتي ولا حرام علي؟".
الأصل في الأمور المالية هو عدم التصرف إلا بإذن صاحب المال
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن المال الذي يعطيه الزوج لزوجته من أجل نفقات البيت هو مال مُعد لهدف محدد، وهو تسيير شؤون المنزل وتوفير احتياجات الأسرة، وليس للادخار أو التصدق منه إلا إذا أذن الزوج في ذلك صراحة.
وأضاف محمود شلبي أن الزوجة إذا وفر معها جزء من مصروف البيت، فإن هذا المال يبقى على ملك الزوج ما لم يمنحها الإذن في التصرف فيه، لأن الزوجة في هذه الحالة تعتبر وكيلة وأمينة على مال زوجها، موضحًا أنه إذا قال الزوج لزوجته مثلًا: "اللي يفضل من المصروف خديه ليكي"، فقد انتقل المال إلى ملكها، ويجوز لها بعد ذلك أن تتصدق منه أو تدخره كما تشاء.
