وزير المالية يعلن تيسيرات جديدة للمكلفين بضريبة القيمة المضافة

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين، الأول لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والثاني لوضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والمستمر تنفيذها بعد صدور القانون الجديد.

ويأتي القراران في إطار تقديم تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، بما يعزز مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن التيسيرات تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر عند بيع سلعة أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية. ويعني ذلك السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.

وأضافت أن التيسيرات تشمل أيضًا زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة، سواء المشتراة محليًا أو الواردة على شكل شحنات مجزأة، بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء في السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.

وأوضحت عبد العال أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة، والمستخرج لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة