ضبط 14 شخصًا بينهم 5 سيدات لاستغلال 11 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقليوبية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 14 شخصًا، بينهم 5 سيدات و10 منهم ذوي معلومات جنائية، في محافظة القليوبية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وقد تم ضبطهم وهم بصحبة 11 حدثًا من الأطفال المعرضين للخطر، الذين تم استخدامهم في أنشطة غير قانونية ومخالفة للآداب.
تفاصيل القضية
بناءً على معلومات وتحريات دقيقة قامت بها الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، تبين أن مجموعة من الأشخاص استغلوا الأطفال في التسول، بالإضافة إلى دفعهم لبيع السلع بشكل إلحاحي للمارة في شوارع محافظة القليوبية.
ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن هؤلاء الأشخاص كانوا يشكلون شبكة منظمة لاستغلال الأطفال في أعمال غير قانونية، وهو ما يعرض الأطفال للخطر ويؤثر سلبًا على حياتهم ومستقبلهم.
وكان من بين المتهمين 10 أشخاص لديهم معلومات جنائية سابقة، مما يبرز تكرار نشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال وأثناء عمليات التفتيش، تم العثور على 11 طفلًا من الأحداث، الذين تم استخدامهم في هذه الأنشطة وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكابهم النشاط الإجرامي، وتم استجوابهم حول كيفية استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع.
إجراءات الضبط والتحقيقات
بناءً على الإجراءات القانونية، تم ضبط جميع المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق. وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم وفقًا لما ينص عليه القانون في الوقت نفسه، تم تسليم الأطفال إلى ذويهم الذين كانوا مسئولين عن رعايتهم، مع أخذ التعهدات اللازمة من الأهالي بضمان حسن رعاية الأطفال.
أما بالنسبة للأطفال الذين تعذر الوصول إلى أسرهم أو لم يكن لديهم من يراعيهم، تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان إيداعهم في إحدى دور الرعاية لحمايتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم.
تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لحماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم. ويعد استغلال الأطفال في التسول أو أعمال إلحاحية أمرًا مخالفًا للقانون ويعرض الأطفال لمخاطر جسيمة قد تؤثر على حياتهم في المستقبل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بتهمة استغلال الأطفال في التسول والبيع بطريقة إلحاحية، بالإضافة إلى التحقيق مع الأطفال المستغلين في تلك الأنشطة وتؤكد الحملة على أهمية التصدي لكافة أنواع الاستغلال الجنائي للأطفال وضرورة حماية حقوقهم.
