غياب المؤشرات الأمريكية الرسمية يضع المستثمرين في دائرة الترقب

قالت لينا قنوع محللة أسواق المال، إن تعطيل إصدار البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي الذي بدأ من أكتوبر، أدى إلى حالة من الارتباك في الأسواق الأمريكية، إضافة إلى خروج 700 ألف موظف حكومي عن العمل، ما تسبب في توقف العقود الحكومية وانعكس سلبًا على قطاعات السياحة والإنفاق الأسري والإنتاجية.

البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة

وأضافت قنوع في مداخلة هاتفية لها عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن غياب البيانات الاقتصادية مثل بيانات التضخم والإنفاق والوظائف الأمريكية الغير زراعية وثقة المستهلك، جعل المستثمرين وصناديق الاستثمار يتداولون في الظلام مما رفع من معدلات التذبذب في الأسواق، وذلك لأن القرارات بدأت تبنى على إشاعات وتوقعات غير صحيحة، قائلة: «النظام الإدارى الأمريكي يواجه شللا مؤقتا».

الفيدرالي الأمريكي يواجه صعوبة في اتخاذ قراراته 

وأشارت إلى أن الفيدرالي الأمريكي يواجه صعوبة في اتخاذ قراراته الدقيقة في ظل غياب المؤشرات الرسمية، متابعة: «التوقعات تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس وسط حالة من الضبابية السياسية والاقتصادية».

أسعار الذهب حاليًا

وأكدت أن أسعار الذهب تشهد حاليًا تصحيحات طبيعية بعد ارتفاعات تاريخية، متوقعة أن تعود للارتفاع على المدى المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يدفع المستثمرين مجددًا نحو الذهب كملاذ آمن.

في وقت آخر، قال الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان إن معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر الماضي ليسجل 3% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي رجّحت وصوله إلى 3.1%.

وأوضح العريان، في تدوينة له عبر منصة X، أن معدل التضخم في أغسطس الماضي بلغ 2.9%، ليرتفع خلال سبتمبر إلى 3%، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع المحدود يدعم احتمالية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء 29 أكتوبر، حيث يبلغ سعر الفائدة الحالي على الدولار 4.25%.