رئيس الوزراء يعتمد معايير مصرية جديدة لمراجعة القوائم المالية للشركات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (41 مكرر هـ) الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3725 لسنة 2025، والذي يتضمن تطبيق معايير مصرية جديدة للمراجعة والفحص المالي، وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، في خطوة تعزز الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية.

وبموجب القرار، يبدأ العمل بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى على الشركات التي تبدأ سنتها المالية اعتبارًا من أول يناير 2027، مع التأكيد على تطبيق المعايير الدولية في الحالات التي لا تتناولها المعايير المحلية الجديدة.

كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008، وما تضمنه من معايير مراجعة وفحص سابقة، على أن تُستبدل بالمعايير المصرية الجديدة المرفقة بقرار رئيس الوزراء، وذلك في إطار تحديث شامل للمنظومة المحاسبية والرقابية في السوق المصرية.

وشمل القرار كذلك إصدار "المعيار المصري لمراقبة الجودة رقم (1)" لعام 2025، والذي يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المهنية والأفراد العاملين في مجالات المراجعة والفحص المالي، وضمان الالتزام بالضوابط المهنية والمعايير الدولية للجودة والشفافية.

القوانين المنظمة للقطاع المالي والمصرفي

وجاء القرار استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة للقطاع المالي والمصرفي، من بينها، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وقرار مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحديث المعايير المالية والرقابية بما يتوافق مع التطورات العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، إلى جانب دعم التوجه نحو الشفافية والإفصاح المالي الكامل.