القطاع المصرفي يراهن على الذهب من خلال صناديق استثمار جديدة تجذب آلاف العملاء

عاد الذهب من جديد ليتصدر اهتمامات السوق المصرية، ليس فقط كأداة ادخار تقليدية للأفراد، بل كمجال استثماري جديد تتنافس عليه البنوك بقوة.

 فخلال الشهور الماضية، أطلقت عدة بنوك مصرية صناديق استثمار في الذهب، في خطوة تعكس رغبتها في مواكبة التحولات المالية العالمية وتنويع قنوات الاستثمار أمام عملائها.

لم يعد الاستثمار في الذهب مقتصرًا على شراء السبائك أو الجنيهات كما كان في الماضي، إذ باتت صناديق الاستثمار التي تطرحها البنوك تتيح للأفراد امتلاك الذهب بشكل غير مباشر.

وفي سياق متصل، قال ماجد فهمي الخير المصرفي، إن توجه البنوك نحو الاستثمار في الذهب يمثل خطوة استراتيجية تعزز استقرار القطاع المصرفي وتدعم ثقة العملاء، خاصة في ظل بحث الكثيرين عن أدوات مالية آمنة تحفظ قيمة أموالهم.

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»  أن صناديق الذهب أصبحت من أهم منتجات البنوك الحديثة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوعي بين العملاء لفهم طبيعتها وتقلباتها السعرية، مشددًا على أهمية تخفيض الرسوم الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية لجذب مزيد من المستثمرين.

وتوقع استمرار نمو صناديق الذهب خلال العام المقبل مع دخول بنوك جديدة إلى السوق، مدفوعة بإقبال الأفراد والمؤسسات على الاستثمار في الأصول الآمنة. كما من المنتظر أن تسهم التطورات التكنولوجية والمنصات الرقمية في توسيع قاعدة المستثمرين، لتصبح صناديق الذهب أحد أبرز منتجات البنوك في مصر خلال السنوات القادمة.

منذ إطلاقها، حققت صناديق الذهب في مصر عوائد تراوحت بين 34% و85%، وفقًا لفترة الاستثمار ونوع الصندوق. ورغم هذه المكاسب، ينصح الخبراء المستثمرين بعدم الاعتماد الكامل على الذهب كمصدر وحيد للربح، بل إدراجه ضمن محفظة متنوعة تجمع بين الأمان والعائد المستقر.

وطبقًا لرصد موقع «نيوز رووم» تعمل هذه الصناديق على تجميع أموال العملاء واستثمارها في الذهب الفعلي أو في عقود الذهب بالبورصات العالمية، بينما تتولى البنوك وشركات الإدارة إدارة المحفظة بالكامل، ما يمنح المستثمرين سهولة التعامل دون الحاجة إلى التخزين أو القلق من تقلبات السوق.

وبحسب الرصد تسعى البنوك من خلال صناديق الذهب إلى توفير أدوات استثمار تجمع بين الأمان والمرونة، إذ يمكن للعميل الاشتراك بمبالغ بسيطة تبدأ من 10 جنيهات فقط، مع إمكانية الاسترداد في أي وقت.

كما ساعدت البورصة المصرية للذهب في تنظيم عمليات التسعير والتداول، لتصبح السوق أكثر شفافية واستقرارًا، بعيدًا عن المضاربات التي كانت تسيطر على تجارة الذهب التقليدية.

منافسة محتدمة بين الصناديق

يعد صندوق AZ-Gold الأبرز من حيث الحصة السوقية التي بلغت نحو 74% بنهاية 2024، بأصول تجاوزت 970 مليون جنيه.

أما صندوق سبائك فقد شهد طفرة كبيرة، إذ قفز من 57 مليونًا إلى 298 مليون جنيه، في حين ارتفع صندوق ذهب من 31.4 مليونًا إلى 39.7 مليون جنيه، مع تضاعف قاعدة عملائه أربع مرات تقريبًا.