القضاء الإداري: فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية شرط لا غنى عنه للمرشحين
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن من أهم الشروط الجوهرية الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، ألا تكون قد أسقطت عضويته سابقا بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع قانونًا.
انقضاء الفصل التشريعي
وأوضحت محكمة القضاء الإداري أن زوال هذا الأثر يتحقق في حالتين: أولاهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، والثانية صدور قرار من المجلس المختص — سواء النواب أو الشيوخ — بإلغاء الأثر المانع المترتب على إسقاط العضوية.
وشددت المحكمة على ضرورة توافر شرط فتح حساب مصرفي مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو في أحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه المرشح من تبرعات نقدية أو عينية وما يخصصه من أمواله الخاصة، مع الالتزام بقيد القيمة النقدية للتبرعات العينية في هذا الحساب، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات في قراراتها المنظمة للعملية الانتخابية.
كما أكدت المحكمة أهمية تقديم تقرير طبي معتمد يتضمن نتائج الكشف الطبي والفحوصات اللازمة التي تُثبت خلو المرشح من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أداءه لمهام وواجبات العضوية. وأشارت إلى أن التقرير يجب أن يثبت أيضًا أن المرشح ليس من متعاطي المواد المخدرة أو المسكرة، باعتبار أن سلامة الجسد والعقل تمثلان شرطًا جوهريًا لضمان حسن أداء عضو مجلس النواب لمسؤولياته الدستورية والتشريعية والرقابية.
واختتمت المحكمة تأكيدها على أن الالتزام بهذه الشروط يعكس حرص المشرّع على نزاهة العملية الانتخابية، وضمان أن يكون المترشحون على مستوى الثقة والمسؤولية، بما يصون هيبة المجلس ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة المنتخبة.
