من موانئ قناة السويس.. مصر تحول المنطقة الاقتصادية إلى مركز إقليمي للتجارة
أعلن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إطلاق مبادرة "السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية" المعروفة اختصارًا باسم StREAM، والتي تهدف إلى أن تكون خريطة طريق شاملة لتحويل المنطقة إلى مركز إقليمي للتجارة البحرية، والخدمات اللوجستية، والصناعات الزرقاء المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة واستغلال موقعها الجغرافي المتميز كمحور للتجارة العالمية.
مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية
وأوضح عبد العاطي أن مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية "StREAM" تشمل 4 محاور رئيسية، وهي: الاقتصاد الأزرق، وتطوير البنية التحتية والموانئ، والحفاظ على البيئة، وتعميق التكامل الاقتصادي، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار والازدهار في البحر الأحمر يتطلب إرادة سياسية وتعاوناً عربياً أفريقياً ودعماً دوليًا فاعلًا.
حوكمة البحر الأحمر
وأكد أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوبها ويكرس مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه.
توسيع الخدمات البحرية وتحويل القناة لمركز لوجيستي إقليمي
واستعرض وزير الخارجية الإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع التحديات المتزايدة في البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى جهود هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل عبر توسيع الخدمات البحرية وتحويل القناة إلى مركز لوجيستي إقليمي، إلى جانب التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في القرن الأفريقي، وإنهاء الحرب في السودان واستعادة الأمن في الصومال.
رؤية المبادرة وأهدافها
وتركز المبادرة على دمج مفاهيم الاقتصاد الأزرق في خطط التنمية الوطنية، من خلال مشروعات تعزز النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية في آن واحد.
وتهدف "StREAM" إلى:
- تحقيق التكامل الاقتصادي واللوجستي بين موانئ السويس والبحر الأحمر.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات النقل البحري، والصناعات البحرية، والطاقة المتجددة.
- تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية لتواكب أحدث المعايير العالمية.
- تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في مجالات التكنولوجيا البحرية والطاقة النظيفة.
السويس والبحر الأحمر مناطق جذب استثماري واعدة
تمتلك مصر موقعًا استراتيجيًا فريدًا على البحرين الأحمر والمتوسط، وتُعد منطقة قناة السويس أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر من خلالها نحو 12% من حركة التجارة العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن المشروعات المرتبطة بالمبادرة قد تجذب استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل مجالات النقل البحري، وبناء السفن، والخدمات اللوجستية، والطاقة الزرقاء.
البنية التحتية والتكامل الاقتصادي
وتسعى المبادرة إلى توحيد الجهود التنموية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر، ووزارة النقل، من خلال خطة متكاملة تستهدف:
- ربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية عبر شبكات نقل حديثة.
- إنشاء مناطق لوجستية متكاملة بالقرب من الموانئ لتسهيل حركة البضائع والتصدير.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد البحري.
المبادرة ترسم خريطة طريق جديدة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية
وأكد الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن إطلاق مبادرة "StREAM" الخاصة بتنمية منطقة السويس والبحر الأحمر تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والبحرية المستدامة في واحدة من أكثر المناطق حساسية على مستوى العالم.
مبادرة تنمية منطقة السويس والبحر الأحمر
وأوضح الشريف في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن توقيت إطلاق مبادرة StREAM جاء في مرحلة دقيقة تشهد فيها المنطقة تطورات جيوسياسية متسارعة في البحر الأحمر، ألقت بظلالها على قناة السويس والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر بادرت بطرح رؤية متكاملة للحفاظ على أمن الملاحة وتنمية الموارد الاقتصادية المشتركة بين الدول المطلة على البحر الأحمر.
تعزيز الدور المصري المحوري في صون الأمن البحري وحماية المصالح الاقتصادية
وأضاف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي أن المبادرة تحمل رسالة واضحة مفادها أن أمن البحر الأحمر شأن إقليمي بحت يخص الدول المشاطئة له، وليس مجالاً لتدخلات خارجية، مؤكداً أن هذا الطرح يعزز الدور المصري المحوري في صون الأمن البحري وحماية المصالح الاقتصادية للمنطقة.
وأشار الشريف إلى أن مبادرة StREAM تستند إلى 4 محاور رئيسية حددها وزير الخارجية، تشمل: تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال تنظيم أنشطة الصيد البحري والسياحة البحرية وكل ما هو متعلق بالبحار، لافتا إلى أن “فكرة الاقتصاد الأزرق كنا نناقشها في مجلس النواب عام 2019 مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مصر لديها ثورة سمكية كبيرة يمكن استغلالها كما يمكن استغلال الطاقة المتجددة في البحر الأحمر من خلال سرعة الأمواج”.
تطوير الموانئ والخدمات البحرية
كما أن المحور الثاني من المبادرة هو تطوير الموانئ والخدمات البحرية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب التكامل الاقتصادي بين الدول الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الشريف أن منطقة قناة السويس تمثل محوراً لوجستياً عالمياً يمكن ربطه بمشروعات تنمية الساحل الغربي للبحر الأحمر، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مصرياً مع شركاء دوليين مثل الصين والإمارات لتطوير مناطق صناعية ولوجستية في شرق بورسعيد والعين السخنة.
ترسيخ مبدأ الحوكمة الإقليمية للبحر الأحمر
وشدد على أن مبادرة "StREAM" تسعى لترسيخ مبدأ الحوكمة الإقليمية للبحر الأحمر، بحيث تتولى الدول المطلة عليه إدارة شؤونه الاقتصادية والأمنية دون تدخل خارجي، وهو ما يسهم في منع النزاعات وتأمين الملاحة الدولية في هذا الممر الحيوي، مؤكدًا أن المبادرة المصرية تمثل تفكيراً استراتيجياً متقدماً، يعكس رؤية القاهرة لبناء تحالف تنموي واقتصادي عربي – إفريقي يربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية على جانبي قناة السويس والبحر الأحمر، ما يجعل من مصر نقطة الارتكاز الرئيسية للتجارة العالمية والطاقة في الشرق الأوسط.
التقليل من التدخلات العسكرية الخارجية وتعزيز قدرة دول المنطقة
ولفت إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية يخلق بيئة مواتية لتنشيط التجارة الدولية وحرية الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس إيجابًا على اقتصادات الدول المشاطئة، مشيرًا إلى أن مبادرة StREAM تسعى لتأسيس حوكمة إقليمية للأمن البحري، بما يقلل الحاجة إلى التدخلات العسكرية الخارجية ويعزز من قدرة دول المنطقة على إدارة مواردها بشكل مشترك.
المنطقة تمتلك مقومات هائلة للتنمية المتكاملة
وأضاف الشريف أن المنطقة تمتلك مقومات هائلة للتنمية المتكاملة، سواء من خلال الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر أو المشروعات العملاقة مثل مدينة نيوم السعودية، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي في هذا الإقليم يمكن أن يحول البحر الأحمر إلى محور للتنمية والسياحة والاستثمار البحري.
