الأموال الساخنة كلمة السر .. تفاؤل بمستقبل الاقتصاد و الجنيه| تفاصيل

نشر بنك "جولدمان ساكس" تقريرًا مفصلاً عن أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أبدت اهتمامًا قويًا وروحًا نشطة في رسم السياسات الاقتصادية لمصر.

وحمل التقرير عدة مؤشرات إيجابية حيث رأى تقرير البنك  حدوث تخفيضات عميقة في أسعار الفائدة إلى 13% بنهاية العام مع التوقعات بأن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة للفائدة .

مستقبل الجنيه

وفيما يتعلق بآداء العملة المحلية، فمن المتوقع أن يتحسن آداؤها مع عودة الأموال الساخنة في بداية الشهر الجاري .

وأكد التقرير أن الحكومة المصرية ركزت على معالجة مشكلة ضعف قاعدة الصادرات. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال خفض الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وخرج التقرير بعدة استنتاجات رئيسية حول المسار الذي يعتقد أن الاقتصاد المصري يتجه إليه.

تحسين سياسة التجارة في مصر

يقول التقرير إن حكومة الدكتور مدبولي ركزت على معالجة القاعدة التصديرية المنخفضة للاقتصاد من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص. فقد شاركت وزارتا المالية والاستثمار في جهد منسق لتخفيض الرسوم والتعريفات والأعباء الأخرى المفروضة على المستثمرين، مع تبسيط عملية تحصيل الرسوم من الشركات، حيث يواجه بعضها حاليًا "مطالبات بالدفع من حتى 67 هيئة اقتصادية مختلفة" مع مضاعفة معدل الضريبة الفعلي ليصل إلى 45% في بعض الحالات.

وأشار إلى أن مصر شهدت تطوير ملحوظ في سياستها التجارية، حيث ركزت بشكل أكبر على تقليل الوقت الذي يتم فيه احتجاز البضائع في الموانئ إلى يومين فقط، بعد أن كانت المدة تصل إلى 14 يومًا سابقًا، حيث تسعى الحكومة للاستفادة من توجه أوروبا نحو التوطين القريب وإعادة توجيه سلاسل التوريد على نطاق أوسع.

تطورات إيجابية مع صندوق النقد

رأى التقرير أن برنامج مصر الجاري مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن كلا الطرفين يظهران "التزامًا حقيقيًا" بالحفاظ على نجاح البرنامج.

وأكد أنه في حين شهد الاتفاق على مستوى الموظفين بشأن مراجعة "جولدمان ساكس" الرابعة مع الصندوق بعض الانتكاسات، أخبرت السلطات "جولدمان ساكس" أن التأخير يرجع إلى "رغبة السلطات المصرية في إعادة معايرة بعض الأهداف" التي من شأنها أن تعكس بشكل أفضل "تطور البيئة الاقتصادية الكلية (خاصة البيئة الخارجية)"، ولضمان أن تظل أهداف البرنامج قابلة للتحقيق.

وحذر التقرير من أن هناك بعض المخاطر في هذا الصدد، حيث يمكن أن تؤدي سياسة صندوق النقد نحو توحيد مالي كبير من خلال إزالة الإعفاءات وتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة إلى حماية استدامة الدين في مصر. ولكن، وبحسب التقرير، يمكن أن يتسبب ذلك في ضغوط تضخمية أوسع وإبطاء النمو بشكل أكبر، خاصة إذا استمرت الدولة في تأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تعادل بعض آثار هذه السياسات.

إصدارات الدين

تسعى وزارة المالية المصرية إلى جمع ما بين 3-4 مليارات دولار في إصدارات الدين الخارجي قبل نهاية يونيو، بما في ذلك السندات الدولية والسندات الخضراء وسندات الباندا والصكوك.