ضبط سيارة محملة ألعاب نارية خلال حملة أمنية في الفيوم

تمكن كول أمني متمركز بجوار حديقة الحيوان بمدينة الفيوم، بتعليمات من اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، داخل سيارته الملاكي وأحالته للنيابة للتحقيق.

خلال الحملة للكول الأمني المتمركز تمكن النقيبين أحمد حسني ومهند الجوهري معاوني قسم أول بمديرية أمن الفيوم، بأشراف كلا من اللواء محمود حمدي مساعد وزير الداخليه والعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته 2 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية تتخطى الـ500 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" – هاتف محمول  داخل سيارته الخاصة بقصد الأتجار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

الإجراءات التنفيذية لمكافحة الألعاب النارية

وعن الإجراءات التنفيذية لمكافحة الألعاب النارية في مصر، يقول الخبير القانوني الدكتور أحمد القرماني، تفرض الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، رقابة مشددة على عمليات استيراد وتصنيع الألعاب النارية، ولا يتم السماح بذلك إلا بموجب تصاريح رسمية تصدر وفقًا للضوابط الأمنية المشددة، كذلك تشهد المحافظات المختلفة حملات أمنية متواصلة لضبط تجار الألعاب النارية، خصوصًا خلال الأعياد والمناسبات العامة، حيث تتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما تحرص الجهات الأمنية ووسائل الإعلام على توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة باستخدام الألعاب النارية، سواء من حيث الأضرار الصحية أو القانونية، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والمنشورات التوعوية.

وفقًا للقوانين المصرية، تختلف العقوبات المفروضة على التعامل مع الألعاب النارية بحسب طبيعة الفعل المرتكب، وذلك على النحو التالي:

- حيازة الألعاب النارية بدون ترخيص. يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه.

- استخدام الألعاب النارية في التجمهر أو الإخلال بالأمن العام، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن الاستخدام كان بغرض إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين.

ويؤكد الخبير القانوني، أن الألعاب النارية تعتبر من الظواهر التي تستدعي تنظيمًا قانونيًا صارمًا، لما لها من تأثير على الأمن العام وسلامة الأفراد، مشيرًا إلى أن المشرع المصري حرص على التصدي لهذه الظاهرة من خلال مجموعة من القوانين التي تفرض عقوبات مشددة على تصنيعها، وحيازتها، واستخدامها دون تصريح. كما تلعب الأجهزة الأمنية دورًا أساسيًا في تطبيق هذه القوانين من خلال الحملات المستمرة لملاحقة المتورطين في تداول الألعاب النارية بشكل غير قانوني، مما يعزز من جهود الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.