ضبط متهم قام بأعمال منافية للآداب أمام سيدة بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، في مشهد أثار استياءً واسعًا بين رواد مواقع التواصل.
تفاصيل الواقعة
فور رصد الفيديو المتداول، وجّهت الأجهزة المعنية بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع، والتأكد من مدى صحة ما تم تداوله. وبالفحص، تبين أنه لم ترد إلى أقسام الشرطة أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة في بادئ الأمر، إلا أن فريق البحث بدأ على الفور في جمع المعلومات من خلال تحليل محتوى الفيديو، وتحديد موقع التصوير بدقة.
أسفرت الجهود عن تحديد السيدة المشار إليها في المقطع، وتبين أنها ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم ثان المنتزه، وباستدعائها وسماع أقوالها، قررت أنه أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، فوجئت بأحد الأشخاص يؤدي أمامها حركات خادشة للحياء في الطريق العام، الأمر الذي دفعها لمغادرة المكان على الفور، وقد جرى تصوير جزء من الواقعة بواسطة أحد المارة.
بناءً على المعلومات المتوفرة وأوصاف المتهم، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هويته، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه. وبمواجهته بما تم رصده من أدلة، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو، مبررًا تصرفه بأسباب واهية لا تمت للأخلاق أو الآداب العامة بصلة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات من شأنها المساس بالآداب العامة أو تهديد أمن وسلامة المواطنين، وأنها تتابع باهتمام ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتخذ الإجراءات القانونية حيال كل ما يثبت صحته، في إطار من الشفافية والسرعة للحفاظ على قيم المجتمع وردع المخالفين.
كما تناشد الوزارة المواطنين ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللجوء إلى القنوات الرسمية للتأكد من صحة الوقائع، مؤكدة استمرارها في جهودها لملاحقة وضبط كل من يحاول ارتكاب أفعال تسيء إلى القيم الأخلاقية أو تعكر صفو الأمن العام.
