طلب إحاطة للحكومة بسبب التهجير القسري وفرض العقاب الجماعي بقرار من جلسة عرفية
في أول تحرك برلماني بعد أحداث قرية الجلف بمركز بني مزار في محافظة المنيا، تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، بشأن الجلسة العرفية المخالفة للقانون التي تسببت في تهجير أسرة قبطية وفرض عقوبات جماعية خارج إطار الدستور والقانون.
وأوضح البياضي في طلبه أن ما حدث في قرية الجلف بدأ بواقعة علاقة عاطفية بين شاب قبطي يبلغ 18 عامًا وفتاة مسلمة تبلغ 16 عامًا، وبعد عودة الفتاة إلى أسرتها تم القبض على الشاب، إلى جانب عدد محدود من المتورطين في الاعتداءات على منازل وممتلكات بعض الأسر القبطية.
وتابع: لكنّ الأمور تطورت بشكل خطير بعد عقد جلسة عرفية بالقرية بحضور العمدة وعدد كبير من الأهالي، انتهت إلى قرارات غير قانونية تضمنت إجبار أسرة الشاب ووالده على بيع منازلهم ومغادرة القرية وفرض غرامات مالية كبيرة، وسط أجواء من التهديد والتجمهر.
وأشار البياضي إلى أن هذه القرارات تم تنفيذها فعليًا تحت ضغط الخوف والترويع، دون انتظار نتائج التحقيقات أو إتاحة الفرصة لتطبيق القانون، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لم تصدر أي بيانات رسمية توضح الموقف القانوني للمحرّضين أو المتجمهرين، ولم تعلن عن نتائج التحقيقات أو أي إجراءات لتعويض المتضررين، واكتفت بما سُمِّي “جلسة تهدئة”، وصفها البياضي بأنها ناقضت نفسها حين رفعت شعار احترام القانون بينما طبّقت أعراف القرية فوقه.
وأكد النائب أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون، حيث شملت فرض عقاب جماعي على أسر بريئة، وتهجيرًا قسريًا لمواطنين مصريين على خلفية دينية، وإكراهًا على التنازل والتراضي تحت الخوف، وتجاهلاً تامًا لتعويض المتضررين، في ظل صمت أمني وإداري مقلق وغير مبرر.
محاسبة المحرّضين عبر وسائل التواصل
وأضاف البياضي أن ما جرى في قرية الجلف ليس حالة فردية، بل يعكس نمطًا متكرّرًا في محافظة المنيا من اللجوء للجلسات العرفية في القضايا ذات الطابع الطائفي، وهو ما يؤدي إلى إضعاف سيادة القانون وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتهديد السلم الأهلي، ومنح الجماعات المتشددة ذريعة للتحريض والانقسام.
وطالب البياضي في ختام طلبه بـ:
1. فتح تحقيق عاجل وشامل من النيابة العامة في أحداث قرية الجلف ومحاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات أو التحريض عليها.
2. إلغاء كل ما ترتب على الجلسة العرفية لمخالفتها القانون والدستور.
3. عودة الأسرة المهجّرة إلى منزلها بأمان تحت حماية الدولة.
4. محاسبة المحرّضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين ساهموا في إشعال الفتنة.
5. تكليف الأجهزة المعنية بإعداد دراسة شاملة حول أسباب تكرار هذه الوقائع في المنيا ووضع خطة لمعالجتها ثقافيًا ومجتمعيًا.
6. الإسراع في مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز الذي تقدّمت به كتلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تنفيذًا للمادة (53) من الدستور.
7. منع أي جلسات عرفية خارج الإطار القانوني، خاصة إذا شارك فيها مسؤولون أو موظفون حكوميون.
واختتم البياضي تصريحه مؤكدًا أن ما حدث في قرية الجلف يمثل اعتداءً مباشرًا على هيبة الدولة ومبدأ المواطنة والمساواة، ولا يمكن السكوت عليه، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل من الحكومة ومتابعة من مجلس النواب لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس وحدة المصريين وسيادة القانون.
